أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ عن توقف أمانات المناطق والمحافظات عن استقبال المعاملات اليدوية والإلكترونية المتعلقة بإصدار التراخيص البلدية ل200 نشاط تجاري، والتي لا تتجاوز مساحة المنشأة 150 مترا مربعا ليتم إصدارها من خلال خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة بلدي، بينما كشف وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف عن نتائج دراسة أجرتها الوزارة خلصت إلى وجود تفاوت بين الأمانات والبلديات في مسميات الأنشطة وأعدادها التي بلغت نحو 1600 نشاط. أنشطة فورية أكد آل الشيخ في تصريح صحفي على هامش حفل تدشين خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة بلدي أمس، بحضور أمناء المناطق والمحافظات، بمقر الوزارة، أن الخدمة تعتبر باكورة مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، مبينا أنه سيتبعها تدشين أنشطة فورية أخرى مثل الرخص المهنية، والرخص الإنشائية التي تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تطوير وتيسير الإجراءات، وتحسين البيئة الحضرية من حيث التخطيط والإدارة والصيانة للمدن، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية. وأضاف أن الوزارة أعدت استراتيجية شاملة للتحول البلدي تخدم كافة المجتمع البلدي وقطاعاته، حيث ترتكز على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة، وتعزز البعد الإنساني في جميع المدن والمناطق بشكل يلبي تطلعات القيادة واحتياج المجتمع، مشددا على أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات البلدية، وتبسيط إجراءاتها وتسريعها من خلال الأتمتة والتكامل مع الجهات الأخرى وبمشاركة القطاع الخاص. مراجعة المعلومات أشار آل الشيخ إلى أنه باستطاعة طالبي خدمة الرخص البلدية في كافة مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة بلدي آليا، دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات بعد استيفاء الشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن الوزارة ربطت مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة، مؤكدا أن تدشين المبادرة جاء بعد عمل متواصل من قبل 90 موظفا من كفاءات القطاع البلدي خلال الأشهر الستة الماضية من أجل توحيد الاشتراطات والأنشطة الاقتصادية وفق أحدث المعايير العالمية. وأكد أن توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري سيحقق العديد من الإيجابيات أبرزها تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، وتعزيز ثقة المستثمر، وزيادة فرص العمل بما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، وترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، وبناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية. تفاوت في المسميات أوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف، أن هناك تفاوتا بين الأمانات والبلديات في مسميات الأنشطة وأعدادها والتي بلغت نحو 1600 نشاط، كما أظهر الحصر تفاوتا في الاشتراطات المطبقة. وبين في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين، أن الوزارة أصدرت بنجاح تام الرخص البلدية الفورية لعدد من المؤسسات التجارية من خلال الإطلاق التجريبي عبر بوابة بلدي الإلكترونية التي تعد إحدى مبادرات التحول الإلكتروني للخدمات البلدية، وتشمل عددا من المميزات التي تواكب توجهات المملكة لتطوير دور الحكومة الإلكترونية منها تحسين بيئة الأعمال من خلال توحيد وتقليص الإجراءات والاشتراطات، والحد من التعامل اليدوي في استخراج الرخص الفورية. تحليل البيانات كشف اليوسف أن الوزارة وجدت اختلافات في مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها، حيث تم إعداد دراسة موسعة لمعرفة أسباب الاختلاف واقتراح الحلول المناسبة، مبينا أن الحصر أظهر تفاوتا بين الأمانات والبلديات في مسميات الأنشطة وأعدادها. وأضاف «بعد تحليل البيانات ومراجعة الأنظمة واللوائح البلدية والتعليمات التي صدرت عبر عدد من التعاميم تم العمل على توحيد مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها من خلال اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وربط مسميات الأنشطة المهنية المستخدمة في الأمانات والبلديات والبالغ عددها 250 نشاطا رئيسيا، مع وضع اشتراطات بلدية لكل الأنشطة المستحدثة بما يتوافق مع تصنيفها وطبيعتها، وإعداد دليل لاشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للدليل وربطها ببوابة بلدي». أبرز إيجابيات توحيد إجراءات الرخص البلدية - تصنيف المملكة على مستوى التنافسية - تعزيز ثقة المستثمر - زيادة فرص العمل - ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية - توفير الوقت
