تدشين الرخصة البلدية الفورية الإلكترونية ل 200 نشاط تجاري

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ اليوم (الأحد)، خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة «بلدي»، وأعلن آل الشيخ توقف أمانات المناطق عن استقبال المعاملات اليدوية أو الإلكترونية المتعلقة بإصدار التراخيص البلدية ل 200 نشاط تجاري لا تتجاوز مساحتها 150 متراً مربعاً.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الخدمة التي أطلقتها الوزارة تهدف إلى تدعم قطاع الأعمال والاستثمار، ضمن خططها الرامية إلى تحقيق برنامج التحول البلدي.
وقال الوزير آل الشيخ إن الخدمة التي دشنها، هي مرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى تضم مجموعة من الأنشطة مثل الرخص المهنية والرخص الإنشائية، ضمن مبادرات الوزارة الهادفة إلى تطوير وتيسير الإجراءات، وتحسين البيئة الحضرية من حيث التخطيط والإدارة والصيانة للمدن السعودية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأضاف أن الوزارة طورت استراتيجية شاملة للتحول البلدي تخدم المجتمع البلدي وقطاعاته كافة في المملكة، وترتكز الاستراتيجية على محاور عدة سعياً إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة ترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة.
وأكد أن الوزارة تركز على تحسين الخدمات البلدية وتبسيط إجراءاتها من خلال الأتمتة والتكامل مع الجهات الأخرى ومشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي اجتمعت للمرة الأولى وسط تفاعل وحرص من منسوبي القطاع البلدي كافة للعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع من خلال تبني نظام للحوكمة.
وبين أنه جرى خلال الاجتماع تسليم المواثيق الخاصة بالمبادرات للجهات المسؤولة عن التنفيذ بعد استكمال الدراسات، مشيراً إلى أن إطلاق المرحلة الأولى لمجموعة الرخص البلدية الفورية تعد أولى ثمرات مبادرات برنامج التحول البلدي، إذ يستطيع طالبو خدمة الرخص البلدية الحصول الفوري على الرخص آلياً من دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات.
وأفاد آل الشيخ بأن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها فورياً ستحقق العديد من الإيجابيات أبرزها تسحين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، وتعزيز ثقة المستثمر، وزيادة فرص العمل، وترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، وبناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية.
من جهته، قال وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف إن خدمة الرخص البلدية الفورية تواكب توجهات المملكة لتطوير دور الحكومة الالكترونية مثل تحسين بيئة الأعمال من خلال توحيد وتقليص الإجراءات والاشتراطات والحد من التعامل اليدوي في استخراج الرخص الفورية، وبناء الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من خلال استخراج الرخصة فورياً، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات مطابقة اشتراطات السلامة، إذ تضمين اشتراطات السلامة المطلوبة من الدفاع المدني في نفس الرخصة.
وأضاف أن الخدمة تحقق سهولة نقل بيانات المستفيد بالربط مع منصات «أبشر» و«التجارة» والبريد السعودي (واصل) ، وتحمل كل رخصة مطبوعة رمز التحقق الذي يستخدم لقراءة معلومات الرخصة والتحقق من صحتها.
وأوضح أن الوزارة تحدث الاشتراطات التي من شأنها تحديد الضوابط والمعايير الفنية والبلدية للأنشطة المهنية التي تتضمن اشتراطات الموقع وعلاقته بالشوارع والمجاورين واشتراطات ومتطلبات الترخيص لكل نوع من أنواع المحلات المهنية.