أصحاب الأعمال بمحافظة جدة : اليوم الوطني فرصة لزيادة التلاحم والتذكير بالبطولات المجيدة

عبر عدد من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال بمحافظة جدة عن فرحهم وسرورهم بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ال 87 واصفين أعمال المشاريع والمبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خلال العام الجاري بالشجاعة، التي ستقود المملكة إلى نقلة تاريخية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن اليوم الوطني (87) يبدو أكثر إشراقا وتفاؤلاً مع تعافي الاقتصاد الوطني والتحسن الذي شهدته الميزانية في الربع الثاني للعام الجاري، مشددين على أن الوطن يسير في الطريق الصحيح في ظل السياسة الحازمة، بعد أن تم تقليص العجز بنسبة 51% وزيادة الإيرادات 29% وتقليص النفقات 2% خلال النصف الأول من العام الجاري دليل كأكبر دليل على نجاح الإجراءات التي تتبعها الحكومة.
ويرى رئيس مركز الدراسات العربي الاوربي الاقتصادي الدكتور صالح بن بكر الطيار أن يوم الوطن 87 يعد ذكرى رائعة ومناسبة غالية، وفرصة لزيادة التلاحم والتذكير بالبطولات المجيدة التي حققها مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود "رحمه الله "، وأبناءه البررة خلال 9عقود من الزمن، تحولت خلالها المملكة العربية السعودية إلى أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الحقيقي للأحداث في الوطن العربي.
وأفاد أن اليوم الوطني يحمل المزيد من التفاؤل للجميع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله"، ومع التطبيق الفعلي لرؤية المملكة 2030م، التي تحولت إلى خارطة طريق لمستقبل أفضل يحمل الخير والنماء، ومع المبادرات الحضارية التي قدمها سمو ولي العهد - حفظه الله- التي ستسهم في تسريع عجلة التنمية وإنعاش الميزانية والصعود بالاقتصاد السعودي ضمن أفضل 10 اقتصاديات في العالم ويجعل المملكة محوراً للتنمية الشاملة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي أثنى على خطة الموازنة السعودية، وقال إن القضاء على العجز الذي نجم عن انخفاض أسعار النفط، بحلول 2020 يبدو ممكنا، والأرقام وحدها تبرهن على قدرة الحكومة الرشيدة على المضي بقوة في طريق الإصلاح، حيث وصل العجز بالميزانية عام 2015 إلى رقم قياسي بلغ 367 مليار ريال، لكنه انخفض إلى 297 مليار في عام 2016، وتوقعت الموازنة العامة أن يتم تخفيضه في نهاية العام الجاري إلى 198 مليار العام الحالي، مما يؤكد أننا نسير بمعدلات ثابتة، ووفق رؤى واضحة، وزاد: لاشك أن أداء الميزانية السعودية والتحسن الملموس من الربع الأول إلى الربع الثاني خلال العام الجاري، جاء نتيجة نمو الإيرادات غير النفطية التي تضاعفت قيمتها من نحو 32 مليار ريال إلى نحو 63 مليار ريال وبنسبة تغير 97%، يؤكد أن المملكة تسير على المسار الصحيح.
وأشار صاحب الأعمال محمد العبدالله العنقري إلى أن المشاريع التي أعلن عنها سمو ولي العهد مؤخراً ترسم طريق الأمل لاقتصاد سعودي مزهر، وقال: مشروع البحر الأحمر المقرر إقامته على الساحل من أملج إلى الوجه، تؤكد التقديرات الأولية أنه سيحقق عائد يصل إلى 200 مليار ريال خلال السنوات العشر الأولى له، ويوفر ما يقارب من ربع مليون وظيفة للسعوديين، وسيكون محوراً لجذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبداية الدخول في عالم السياحة الدولية الفاخرة، خصوصاً مع الاعلان عن إزالة جميع العقبات ونسف كل التعقيدات وتسهيل دخول الزائرين والسياح من مختلف بقاع الأرض لتحقيق الهدف المنشود من المشروع، حيث سيشكل نقلة نوعية مع الانتهاء من مرحلته الأولى في الربع الأخير من عام 2022 .
وقال : بالنسبة لمشروع "القدية" الخاص بإنشاء أكبر مدينة ترفيهية رياضية وثقافية في العالم بمدينة الرياض فسوف يساهم في توفير 50 ألف وظيفة، ويستهدف توفير أكثر من 77 مليار ريال ينفقها السعوديون بالخارج سنوياً، حيث ستتحول الأرض الفضاء الموجودة غرب العاصمة الرياض إلى مكان جذب سياحي كبير.
فالمملكة تملك الكثير من الكنوز التي لم تكتشف بعد، ويعد مشروع البحر الأحمر بداية لاستثمار هذه الكنوز العديدة لاسيما أننا نملك أكثر من 1300 جزيرة في البحر الأحمر، والجزر المستثمرة هي 50 جزيرة فقط، وغيرها الكثير من المشاريع التي تهدف إلى استثمار إمكانات هذا الوطن.
ويسترجع الاقتصادي سيف الله محمد شربتلي القرارات الحازمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خلال العام المنصرم، مؤكداً أنها تؤكد الرغبة الصادقة لحزم وضبط الاقتصاد السعودي بالتواكب مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، حيث عالجت الخلل الموجود في المنظومة الاقتصادية والتي تجعل الحكومة هي الأب الروحي لكل الباحثين عن عمل، في الوقت الذي تمثل فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول العالم المتقدم ما يقارب من 90% من حجم سوق العمل، وحفزت القرارات على العمل الحر الذي يمثل المستقبل الحقيقي للاقتصاد المتنوع الذي يقوم على سواعد أبناءه.
فالدولة وفق الرؤية الجديدة تتيح الفرصة للمجتمع بالمشاركة وتحمل المسؤولية عبر قطاع خاص قوي يشارك بفاعلية في تنمية الوطن.
وقال: آثرت الحكومة الرشيدة مواجهة التحديات الصعبة بشجاعة وحزم بعيداً عن المسكنات، بحثاً عن مصلحة الأجيال القادمة وتأميناً لمستقبل المواطن السعودي الذي يعتبر الهدف الأسمى لجميع خطط التنمية، وكان لها أبعاد سياسية كبيرة ساهمت في تعزيز مكانة الوطن على الصعيد الإقليمي والعالمي، وأبعاد أمنية حيث حملت رسائل واضحة لكل من يحاولون العبث بأمن المملكة بأنهم أمام قوى إقليمية رهيبة وشعب محصن ضد كل التيارات ولا يمكن اختراقه، مؤكدا أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة لهدفها الاستراتيجي بتنويع مصادر الدخل.
وقال : إن الاقتصاد السعودي ضمن الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والهند وتركيا، وتقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة تؤكد أن المملكة بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وأجرت سلسلة من الإصلاحات وشرعت مؤخرا في خطط جريئة وطموحة لتنويع الاقتصاد السعودي، ولاشك أن ذلك من شأنه أن يجعل الاقتصاد السعودي أكثر قوة على مواجهة التحديات والصعاب وتجنب الانهيارات الاقتصادية التي تشهدها كثير من دول العالم.
وعد صاحب الاعمال فيضي الحاشدي يوم الوطن فرصة لتسريع العمل برؤية الوطن 2030 التي تعبر عن جيل شاب طموح يقوده ولي العهد صاحب السمو المكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "يحفظه الله"، وقال: تستهدف الرؤية مجتمعاً حيوياً بنيانه متين، وتهدف إلى تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي سواء من خلال دعم أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، فالدولة تعمل على إعادة هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه الفعليين، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: برهنت الفترة الماضية على قوة الاقتصاد السعودي الذي سيواصل رحلة الصعود والتعافي في السنوات المقبلة حتى تتحول المملكة بمشيئة الله أحد النمور الاقتصادية خلال العقدين المقبلين، في ظل سياسة تجمع بين الانضباط المالي والنزاهة والشفافية، ولاشك أن طرح جزء من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب، وإطلاق صندوق للاستثمارات السيادية، وغيرها من المبادرات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى ستشكل حافزا لدعم للاقتصاد السعودي خلال الأعوام المقبلة، وبالتواكب مع تنمية القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاستثمارية والسياحية وغيرها التي يمكن أن تشكل مصدراً كبيراً للدخل .
وأشار إلى ان الأرقام المالية المعلنة تمثل أداء الميزانية السعودية في النصف الأول للعام الجاري 2017م، نقطة مضيئة لقدرة المملكة على مواجهة كل التحديات، حيث تراجع عجز الميزانية بنسبة 51% مسجلاً 72 مليار ريال، وزادت الإيرادات بنسبة 29% في حين تم تقليص النفقات بنسبة 2% دون أن تتأثر المشاريع القائمة أو خطط الإصلاح الرئيسية، وأسهمت والإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين.