إصلاحات غير مسبوقة تضبط مالية الدولة وتسيطر على الإنفاق في ميزانية الخير 2017

تعلن اليوم وتحقق نجاحا أكبر في خفض العجز للعام الحالي عن التقديرات الأولية

تعلن اليوم الخميس الميزانية الجديدة للعام (1438 / 1439ه - 2017م) وسط توقعات بأن تواصل المملكة خططها لضبط الإنفاق العام، وبما يتضمن إصلاحات غير المسبوقة لضبط مالية الدولة والسيطرة على الإنفاق. ومن المنتظر أن تحقق الميزانية تقدما كبيرا في ضبط القدرة المالية العامة بصورة لم تكن متوقعة، إضافة إلى تحقيق نجاح أكبر في خفض العجز للعام الحالي عن التقديرات الأولية. وتتمتع المملكة بحجم احتياطي نقدي يقدر بنحو 560 مليار دولار، فيما تبلغ مستويات الدين العام أقل من 10 %.
ففي عام 2006م، بلغ حجم الإيرادات 671 مليار ريال، والمصروفات 393 مليار ريال، ليكون حجم الفائض 280 مليار ريال، بينما بلغ حجم الإيرادات في عام 2007م 643 مليار ريال، والمصروفات 466 مليار ريال بفائض 177 مليار ريال. وفي عام 2008م، سجلت الإيرادات للمرة الأولى في تاريخ المملكة 1101 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 520 مليار ريال، بفائض قدره 581 مليار ريال. وبلغت الإيرادات في عام 2009م 510 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 596 مليار ريال، بعجز قدره 87 مليار ريال. وفي عام 2010م تجاوزت المملكة هذا العجز لتتحول أرقام الميزانية لتحقيق فائض بلغ 88 مليار ريال، بإيرادات بلغت 742 مليار ريال ومصروفات بلغت 654 مليار ريال. وقفزت الإيرادات في عام 2011م إلى 1118 مليار ريال، وبلغت المصروفات 827 مليار ريال، فيما بلغ الفائض 291 مليار ريال. وفي عام 2012م بلغت الإيرادات 1274 مليار ريال، والمصروفات 873 مليار ريال، ليزيد حجم الفائض ويحقق 374 مليار ريال. وفي عام 2013م، بلغت الإيرادات 1156 مليار ريال، والمصروفات 976 مليار ريال، ليبلغ الفائض 180 مليار ريال. وفي عام 2014م بلغت الإيرادات 1044 مليار ريال، والمصروفات 1110 مليار ريال، ليكون العجز 66 مليار ريال. وفي عام 2015م، بلغت قيمة الإيرادات 608 مليار ريال، والمصروفات 975 مليار ريال، بعجز 367 مليار ريال.
وكانت المملكة قد أعلنت في شهر إبريل الماضي عن رؤية المملكة 2030، والتي شملت خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط، وتضمنت إطلاق أكبر صندوق استثماري بقيمة 2.7 تريليون دولار.
وأكد خادم الحرمين خلال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإعلان الموافقة على رؤية المملكة 2030 أنه وضع -حفظه الله- نصب عينه التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته. وقال خادم الحرمين -حفظه الله-: ومن هذا المنطلق؛ وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا -بعون من الله وتوفيقه- أنموذجاً للعالم على جميع المستويات. وقد اطلعنا على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء, شاكرين للمجلس ما بذله من جهد بهذا الخصوص, وآملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة, سائلين الله العون والتوفيق والسداد, وأن تكون رؤية خير وبركة تحقق التقدم والازدهار لوطننا الغالي.