وزير الخارجية البحريني : الأنظمة التي دأبت على نشر الفوضى والشر ستكون هي الخاسر الأكبر

أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحافظ على نهجها الراسخ في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة بكافة أجهزتها وهيئاتها إيمانًا بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة في التوصل إلى عالم أكثر استقرارًا ورفاهية.
وقال في كلمة ألقاها باسم مملكة البحرين مساء اليوم في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك " إن البحرين تؤمن وبشدة بأن تثبيت الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم ككل، يستوجب إرادة سياسية مشتركة وعملاً جاداً ومتكاملاً من الجميع يكفل احترام الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، وأن الإرهاب الآن لا يقتصر على تنظيمات إرهابية يمكن محاربتها والقضاء عليها وإنما أصبح أيضا أداة لدول تسعى إلى خلق الأزمات في الدول المستهدفة خدمة لمصالحها الخاصة، ما يجعلها شريكا أصيلًا في الجرم الإرهابي وعاملًا من عوامل زعزعة الأمن والسلم الدوليين".
وأوضح " أن وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لأمن واستقرار منطقتنا الحيوية الهامة، فقد حرصت بلادي على إقامة شراكة استراتيجية مع محيطها وحلفائها، كشركاء نعمل معًا، على ضمان الأمن في منطقة الخليج، ومكافحة الإرهاب، وتوفير الحماية لطرق الملاحة والتجارة العالمية، وخاصة من خلال التعاون الوثيق بين قوة دفاع البحرين والأسطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ مملكة البحرين مقراً له، ولقد شكلت قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي انعقدت بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو من هذا العام، وما نتج عنها من توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والقمة العربية الإسلامية - الأميركية، منعطفًا مهما في الحرب ضد الإرهاب، وبناء شراكة استراتيجية فاعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية ، مؤكدًا أن مركز "اعتدال" العالمي لمواجهة الفكر المتطرف، الذي تم افتتاحه على هامش تلك القمم، سيكون مساهماً فاعلًا في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والتعايش في العالم.
وأشاد وزير الخارجية البحريني، بقرار الجمعية العامة القاضي بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعيين وكيل للأمين العام لمكافحة الإرهاب، الذي يعتبر كخطوة مهمة من شأنها تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الخبيثة، مشيراً إلى أنه لم يعد مقبولاً اليوم، أن يكون بيننا دول مارقة، تقوم باحتلال الأراضي، وتتعدى على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وتدعم التطرف والإرهاب، وتنشر الكراهية والفوضى، ولا يمكن أن يسمح لهذه الدول، بأن تكون طرفًا في جهود إنهاء الصراعات وحل النزاعات وتسوية الخلافات، وإنهاء المآسي الإنسانية المعقدة التي كانت هي سببًا في تفاقمها، وذلك لضمان عدم إعطائها الفرصة لتستغل وجودها بيننا، من أجل تحقيق تطلعاتها وأهدافها العدائية، فإن التعامل مع مثل هذه الدول، هو واجب ومسؤولية يتحملها المجتمع الدولي بأسره، فإما أن تلتزم بما تعهدت به ، وتلحق بالمسعى الدولي الجماعي الحميد نحو السلام والتنمية والرفاه ، أو أن تحاسب بشكل واضح ورادع، وتفرض عليها العزلة والقوانين والقرارات الدولية الصارمة.
وبيّن " أنه ومن هذا المنطلق، وتعزيزاً للجهود المبذولة للقضاء على التطرف والإرهاب، وإيمانًا بأهمية التحالفات لتثبيت الأمن والسلام، قامت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وبدعم من دول عدة، بممارسة حق سيادي من حقوقها التي كفلها القانون الدولي، واتخذت قراراً بقطع العلاقات مع قطر، بعد صبر طويل، واستنفاد كل السبل المتاحة لإيقاف سياسات انتهكت علاقات الأخوة ومبادئ حسن الجوار والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتوفير الدعم المادي والملاذ الآمن للإرهابيين وللمطلوبين قضائيًا في بلدانهم، والترويج عبر وسائلها الإعلامية لخطاب الكراهية والفكر المتطرف والمؤسسات والشخصيات الداعمة له، والتي قمنا بوضعها في قائمة موحدة للإرهاب، معظمها متوائم مع قوائم الإرهاب الدولية، وذلك لتكون واضحة أمام العالم، بعد أن امتدت آثار هذا الإرهاب إلى العديد من الدول ومن بينها بلادي، حيث كانت قطر داعمة للأحداث الإرهابية الممنهجة التي مررنا بها وعانينا منها في مملكة البحرين، وكلفتنا الكثير من أرواح الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن، وذلك في محاولة منها لتقويض الأمن الوطني والسلم المجتمعي وقلب نظام الحكم بمساعدة أطراف مرتبطة بها".
وأضاف معاليه " المسؤولية الجماعية تحتم علينا حماية دولنا وشعوبنا، ممن يضمر لنا السوء والضرر والتصدي له بحزم، وإن كانت قطر جادة - فعلاً لا قولاً - في الحوار والعودة إلى مكانة كانت لها بيننا ، فعليها أن تلبي وتلتزم بكل شفافية ووضوح بمطالبنا العادلة المبنية على المبادئ الواردة في البيان الصادر عن اجتماع دولنا الأربع في القاهرة بتاريخ 5 يوليو 2017م، والمتوافقة مع المواثيق والعهود الدولية، مقدرين الجهود الحثيثة والمساعي الحميدة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة".
// يتبع //
22:57ت م
www.spa.gov.sa/1670157