بحث معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي،مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمارية، وذلك في لقاء جمعهما أمس في العاصمة العراقيةبغداد. وتهدف الزيارة الرسمية التي يرأسها الدكتور القصبي وتضم وفداً رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، لتعزيز توجه قيادة البلدين إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري وإيجاد الفرص المناسبة التي تخدم خطط التنمية بالنسبة للجانب العراقي وتتوافق مع أولويات المملكة في القطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي ومجالي التعليم والصحة وغيرهما . وأبان وزير التجارة والاستثمار أن الزيارة تأتي بعد فتح المنافذ الحدودية بين البلدين مؤكداً رغبة المملكة في الانفتاح التجاري والاستثماري وتنمية التبادلات التجارية مع الجانب العراقي، وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين . وأشار إلى أن صدور التوجيه الكريم بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين وبما يخدم مصالح البلدين . وقد بحث الجانبان مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي سيقام في بغداد، والعمل على تأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي خلال الفترة المقبلة، وعقد منتدى فرص الأعمال السعودي العراقي في المملكة بداية العام المقبل بحضور رجال أعمال من الجانبين. وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على عزم المملكة في فتح مجالات التعاون مع الجانب العراقي، وبحث الفرص الاستثمارية والتواصل البناء مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ووضع خطة تنفيذية واضحة المعالم للمرحلة المقبلة. مما يذكر أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي يهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية ، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها والتي تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة ، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية في العراق مع المملكة والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة لتكون مصدرا زراعيا وصناعيا رئيسيا للعراق وتنعم بالاستقرار لتوطينها وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين.
