عام / وزير العدل يدشِّن مبنى مركز التدريب العدلي ويطلق دبلوم المحاماة/ إضافة أولى واخيرة كما أعلن معاليه خلال الحفل إطلاق الخطة التدريبية للملازمين القضائيين وكتاب العدل ولأعوان القضاة التي تشتمل على 150 برنامجاً ودبلوماً مهنياً يشمل كافة النواحي الموضوعية والإجرائية التي يحتاجها منسوبي المرفق العدلي، إضافة إلى إطلاق مشروع تدريب المحامين والمحاميات المسجلين في قيد الوزارة ليتمكنوا من التأهيل والبناء المهني خلال ثلاث سنوات ليحصلوا بعدها على رخصة المحاماة. من جهته، عد مدير مركز التدريب العدلي الأستاذ محمد الحميدي، المركز لبنةً من لبنات الإنجازات الوطنية التي ستنعكس على العملية القضائية بتمتين خبرات الممارسين العدليين بما يعود أثره على الوطن والمواطن، متطلعاً لأن يكون للمركز دورٌ ريادي في تطوير الخدمات العدلية من خلال تطوير كوادر هذا المركز وإحداث تغيير في قدراتهم ومهاراتهم بما يحقق أهداف المركز وتطلعات القيادة الرشيدة. يشار إلى أن المركز يتبنّى سياسة تدريب تضمن تحقيق رؤيته في الريادة والتميز في التدريب بالمجال العدلي والقانوني، وتتمحور هذه السياسة حول توفير الفرص التدريبية لجميع الفئات وفق ضوابط معينة، وإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تطوير الموارد البشرية للكادر العدلي والقانوني. ويهدف المركز الذي يضم 64 قاعة تدريب وأربع قاعات للمؤتمرات وصدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاءه في 1435ه، إلى الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل كتاب العدل وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة، وتنفيذ البرامج المعتمدة بتطوير وتأهيل الملازمين المرشحين للقضاء، والقضاة على رأس العمل، وإعداد وتنفيذ برامج وتأهيل المحامين والمتقدمين لرخصة المحاماة، والمشاركة في اللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات العدلية المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتدريب والتطوير العدلي، بالإضافة إلى تنفيذ اللقاءات العلمية المختلفة في مجال عمل المركز من مؤتمرات وندوات وحلقات تطبيقية وورش عمل. وأقام المركز منذ نشأته 69 برنامجاً تدريبياً للقضاة استفاد منه 2192 قاضياً، و3 برامج تدريبية وأربع ورش عمل استفاد منها 134 كاتب عدل و150 محامياً.
