وافق مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على إنشاء مركز للتدريب العدلي تحت مظلة وزارة العدل، بهدف الإسهام في رفع كفاية وتدريب وتأهيل القضاة وكتّاب العدل وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري، وقد بيّن القرار أنه سيكون للمركز دور في تنظيم البرامج التدريبية والحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية ذات الصلة المباشرة بالمهام الوظيفية للفئات المرتبطة بالأعمال القضائية. ويأتي قرار إنشاء المركز العدلي للتدريب كإضافة نوعية للبرامج التطويرية المجدولة في سياقها المؤسسي الذي بدأته وزارة العدل ضمن نطاق مشروع «خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء»، حيث تشكل استراتيجية التأهيل والتدريب محوراً رئيساً لبلوغ التميّز العدلي المنشود، وهو ما سبق لي طرحه في مقالين متتاليين بعنوان «التميّز العدلي»، حيث ذكرت أن من التجارب القضائية المقارنة أن غالبية الأنظمة القضائية حول العالم درجت على أن يكون لديها معهد للتدريب القضائي تابعٌ للمؤسسة العدلية، وأنه من المؤسف أن يكون بلد بحجم المملكة ليس لديه هذا النوع من المرجعية التدريبية، للمساهمة في تأهيل القضاة وأعوانهم، وتدريب من هم على رأس العمل القضائي على المستجدات وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، وفي نفس الوقت يستفاد فيه من خبرة المتمرسين والمتقاعدين من القضاة. فالمأمول من وزارة العدل أن تعمق تأسيس هذا المركز بثقافة تميّز ريادة برامجه ومناشطه العدلية ليكون نبراساً ورافداً من روافد العدالة التي تسهم في استقرار وازدهار الوطن عدلياً.
