الشورى يناقش الأسبوع المقبل تقرير هيئة حقوق الإنسان وتوصيات حول أموال القاصرين وإسهام القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي

عام / الشورى يناقش الأسبوع المقبل تقرير هيئة حقوق الإنسان وتوصيات حول أموال القاصرين وإسهام القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي/ إضافة أولى واخيرة
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها للمجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي المكون من 27 مادة الذي يهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية , وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية . وفي جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1435 /1436ه ,ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للمساحة سرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها وفقاً للأنظمة . كما يستمع المجلس في هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية (1434 /1435ه) ،(1435 /1436ه)، (1436 /1437ه) , ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الجهات الحكومية التي لازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم , ومطالبة الهيئة بمراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) وتاريخ 13 /3 /1427ه بما يوافق المستجدات الحكومية . وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436 /1437ه , وتوصيات اللجنة بشأن التقرير. كما يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 /1437ه . وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب . ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني , وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م(بروتوكولها) والتعديلات التي تمت عليها .