أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام مجلس حقوق الإنسان عن أشد القلق إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا ، بما فيها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي أيًا كان مصدرها ومبرراتها . كما أبدت دول مجلس التعاون قلقها البالغ إزاء مصير عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون نظام الأسد ، الذين يتعرضون لظروف مهينة منذ سنين ويحرمون من الحصول على حقوقهم المشروعة وضمان الحصول علي محاكمات عادلة ونزيهة وفقًا للمعايير الدولية . جاء ذلك في البيان المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ألقاه المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأممالمتحدةبجنيف السفير يوسف عبدالكريم بوجيري . ودعا البيان المشترك إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، والتعجيل في رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة ، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان ، والإفراج عن المعتقلين ، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام . وأكد ضرورة عدم استمرار تجاهل المجتمع الدولي لحالة الإفلات من العقاب التي تسود الآن في سوريا ، والعمل على اتخاذ خطوات جدية لدعم وتمكين الجهود الحالية والمستقبلية لتحقيق المساءلة والمحاسبة في سوريا . وجددت دول مجلس التعاون الخليجي في البيان التزامها بالاستمرار في دورها الريادي من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المالي المباشر للمنظمات الدولية التي تعمل داخل الأراضي السورية ، ومن خلال تقديم مساعدات مادية وعينية ومباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين . كما شددت دول المجلس على دعمها لجهود المبعوث الدولي للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا .