«جنيف 3» في اختبار المصداقية.. ووثيقة سرّية تؤكد العجز الأممي عن تنفيذ أي اتفاق للسلام

رغم ضمانات أممية وأمريكية بتطبيق القرار 2254

بعد أيام من المشاورات المكثفة في الرياض قررت الهيئة العليا للمعارضة السورية موافقتها على المشاركة فى محادثات جنيف 3، بعد حصولها على ضمانات أممية وأمريكية بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقال بيان الهيئة، إن جون كيري وزير الخارجية الأمريكية أجرى اتصالا مع المنسق العام للمعارضة السورية رياض حجاب، وتعهد بتنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن الأخير (2254)، خصوصا الفقرتين المتعلقتين بوقف القصف وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، كما أكد كيري، التزام الولايات المتحدة بدعم تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية، وانه سيكون على رأس المفاوضات بجنيف لدعم وفد المعارضة.
وأشار بيان الهيئة: إن نائب الأمين العام للأمم المتحدة بعث رسالة أكد فيها أن المسائل الإنسانية فوق التفاوض وسيتم تطبيقها على الفور، كما تلقت الهيئة اتصالات من دول أوروبية -بينها بريطانيا- تدعم هذا الموقف، وأضاف البيان أن الوفد سيكون برئاسة رياض حجاب، وأن ذهابه إلى جنيف هو بادرة حسن نية في انتظار تطبيق الالتزامات الإنسانية، مؤكدا أنه لن يكون هناك دخول في أي مفاوضات قبل إنجاز الالتزامات الإنسانية.
وقف إطلاق النار
وبينما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن محادثات السلام السورية في جنيف يجب أن تضمن الانتقال السياسي واحترام حقوق الإنسان. وأوضح في بيان، أنه "لا بد من احترام القانون الإنساني، والسعي بهمة وراء تحقيق هدف حدوث انتقال سياسي كي تنجح المحادثات". كشفت أنباء أن الوفد المفاوض يضم 17 عضوا، كما يضم 25 من الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة.. يتقدمهم رئيس الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب ورئيس فريق التفاوض أسعد الزعبي.
من جهته، قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: إن وقف إطلاق النار بسوريا هو القضية التي يتم بحثها الآن في مفاوضات جنيف، بعد إن أعلنت الهيئة العليا للمعارضة السورية موافقتها على حضور المفاوضات.
وجاءت تصريحات دي ميستورا عقب جلسة محادثات أولية مع وفد النظام برئاسة المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أول أمس.
وكان هذا اللقاء بمثابة إشارة انطلاق الحوار الذي يرتقب أن يستمر ستة أشهر، وسيُجرى الحوار بطريقة "غير مباشرة" أي أن يتفاوض الطرفان مع دي ميستورا الذي يقوم بدبلوماسية مكوكية بينهما، وتأمل القوى الكبرى أن يتمكن السوريون من وقف النزاع الذي أوقع أكثر من 260 ألف قتيل وتسبب بتشريد الملايين منذ مارس 2011، وتنص خريطة الطريق التي حددت ضمن القرار الدولي 2254 الذي صدر في ديسمبر الماضي على وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهرا.
اختبار المصداقية
بالسياق، ذكر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض نعسان الآغا: أن المعارضة جاءت إلى جنيف لتمتحن مصداقية الإرادة الدولية في تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي ينص على فك الحصار عن المناطق والمدن التي تحاصرها قوات النظام، ولتمتحن قدرة النظام السوري على أن يخوض المفاوضات بجدية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، منذر ماخوس: إن الوفد يرهن المشاركة في المباحثات لحين تطبيق نظام بشار الأسد للقرارات الدولية خاصة القرار 2254، ولاسيما المواد 12 و13 التي تلزم النظام بفك الحصار عن المدن والبلدات في سوريا، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول، ووقف القصف وكذلك إطلاق سراح الأسرى.
ترحيب سعودي
وفي ردود الفعل، عبر مصدر مسؤول في الخارجية السعودية عن تأييد المملكة قرار الهيئة العليا بالمشاركة في مفاوضات جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن بكامل بنوده، وذلك بناء على التأكيدات التي تلقتها الهيئة من الأمم المتحدة وأغلبية دول مجموعة فيينا.
وأكد المصدر على موقف السعودية الداعم للمعارضة السورية، وللحل السياسي المستند إلى مبادئ إعلان جنيف1 الذي تضمنه قرار مجلس الأمن المذكور، بتشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والإشراف على الانتخابات وصولا إلى سوريا جديدة لا مكان فيها للرئيس السوري بشار الأسد.
وثيقة سرية
وفي الوقت الذي تبذل الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف السوري جهوداً كبيرة بغية السعي إلى دفع كافة الأطراف السورية المتصارعة إلى الحوار والنقاش والمشاركة في التوصل إلى حل، لا سيما في جنيف 3، كشفت وثيقة سرية حصلت عليها مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على رصد أو تنفيذ أي اتفاق للسلام قد يخرج عن محادثات السلام الجارية في جنيف.
وأضافت الوثيقة أن الأمم المتحدة عبرت عن قلقها إزاء تعويل العالم على قدرة الأمم المتحدة الخروج بحلول للأزمة السورية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة قد لا تستطيع فرض وقف لإطلاق النار بسبب تعدد الفصائل المسلحة والجماعات الإرهابية في سوريا، كما لفتت الوثيقة إلى أن الحرب الأهلية في سوريا والتطورات السياسية إزاء الأزمة تشير إلى أن الاعتماد على قوات دولية أو مراقبين طريقة غير ملائمة لمراقبة وقف النار، بسبب خطورة الوضع على الأرض بالنسبة لقوات حفظ السلام.
وأشارت إلى أن الدول الكبرى والمعنية بالأزمة لا يظهرون رغبة جدية للتدخل للقيام بهذه المهمة على نحو فعال، كما أن هناك خطرا من قبل المتشددين والمتطرفين الذين سيتم استبعادهم من المحادثات السياسية.