المملكة تستضيف أعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب بجدة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - استضافت المملكة أعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب خلال الفترة 22-24 من شهر صفر الحالي تحت شعار " الثروات المعدنية العربية .. موارد إستراتيجية وفرص استثمارية واعدة ", وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة .
وثمن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس المؤتمر المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في كلمة له استهل بها افتتاح أعمال المؤتمر الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة, الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .
وقال معاليه : " إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن تحتضن المملكة العربية السعودية المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، وأرحب بجميع الضيوف من الوزراء العرب والمسؤولين والمشاركين والمشاركات في أعمال هذا المؤتمر الذي يأتي انطلاقاً من مبدأ الترابط الأخوي والتعاون والتكامل بين أوطاننا في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية".
وأكد أن المملكة تدعم التعاون والتكامل العربي بشكل عام وخاصة قطاع التعدين والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، حيث تولّت إعداد أول خريطة جيولوجية معدنية للعالم العربي وشاركت في إعداد الدراسات القطاعية والفنية، وترقيم الخرائط الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي، كما استضافت هذا المؤتمر في دورتين سابقتين، ونظمت عدداً من الندوات، وورش العمل الفنية، لتأهيل وتدريب الكوادر العربية.
وعبر معاليه عن أمله في أن تُسهم أوراق العمل، وجلسات النقاش، في تعريف المستثمرين المحليين والدوليين، بالفرص التعدينية الواعدة في الوطن العربي، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعدين، لكي يأخذ على عاتقه القيام بأعمال الكشف والبحث والتطوير لاستغلال الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية، وفي المقابل أن تقوم الأجهزة الحكومية في الوطن العربي بدورها في تهيئة المناخ المناسب، وتسهيل الإجراءات، ووضع الأنظمة والآليات الشفافة، وإتاحة قواعد المعلومات لدعم القطاع الخاص في هذا المجال .
وأبرز المهندس الفالح ما حققته الدول العربية من تقدم ملحوظ في إنتاج وتصنيع العديد من الخامات المعدنية, مفيداً أن المعادن هي القاعدة الأولى للصناعات الأساسية والتحويلية التي تدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية، قائلاً : إننا نملك هذه المكامن المعدنية والمقوّمات التي تؤهلنا للقيام بدور فاعل عالمياً، فإن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً لمضاعفة الجهود لتذليل صعوبات تنمية قطاع التعدين في بلادنا العربية، وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة، وتعزيز التكامل الاقتصادي لهذا القطاع، خاصةً وأن لقاءنا هذا ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات وتحديات كبيرة يمرّ بها العالم اليوم والتي تُلقي بظلالها على أسواق المعادن".
وأضاف معاليه : " ينبغي علينا الاستفادة من عناصر الخطة الإستراتيجية الاسترشادية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي، التي نصّت أهدافها الرئيسة على تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الثروة المعدنية، ومن شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين، إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقا،ً من خلال وضع الآليات لتنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية للثروات المعدنية العربية والترويج لها، وتأسيس المشروعات الاستثمارية التعدينية المشتركة وتقوية السياسات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المساهمة في التنمية المستدامة للموارد المعدنية العربية".
ونوه معاليه بأن قطاع الثروة المعدنية بحاجة للانتقال سريعاً إلى صناعات معدنية أساسية وتحويلية كبرى، وللوصول إلى هذه المرحلة يتعين علينا جميعاً تطوير العديد من عوامل التمكين الرئيسة المتعلقة بالأنشطة التعدينية في دولنا العربية, لافتاً إلى أنه من أهم هذه الجوانب تحديث أنظمة الاستثمار التعديني لتتواكب مع متطلبات العصر وتحفيز إقامة صناعات تحويلية لتحقيق أعلى قيمة مضافة وإنشاء مدن صناعية تعدينية متخصصة وتوفير برامج تمويل ميسرة لقطاع التعدين والسعي إلى إحلال المنتجات المحلية بديلاً عن الاستيراد وتنمية المناطق النائية من خلال إقامة الصناعات التعدينية بالقرب من مصادرها إضافة لتطوير الكوادر الفنية العربية العاملة بقطاع التعدين وتوفير الحماية للمواقع المعدنية وحجزها للمستثمرين وتبني أفضل الأنظمة واللوائح المستدامة للإشراف الرشيد على عمليات الاستكشاف والتطوير والتشغيل وذلك بهدف حماية البيئة وضمان السلامة .
// يتبع //