خريطة طريق من 9 شروط لتطوير قطاع التعدين العربي

وضع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ما يشبه خريطة طريق، تتضمن 9 متطلبات مهمة، للنهوض بقطاع التعدين العربي، مؤكداً أن قطاع الثروة المعدنية بحاجة للانتقال سريعاً إلى صناعات معدنية أساسية وتحويلية كبرى. وقال: «للوصول إلى هذه المرحلة يتعين علينا جميعاً تطوير عديد من عوامل التمكين الرئيسة المتعلقة بالأنشطة التعدينية في دولنا العربية»، لافتاً إلى أنه «من أهم هذه الجوانب تحديث أنظمة الاستثمار التعديني لتتواكب مع متطلبات العصر، وتحفيز إقامة صناعات تحويلية لتحقيق أعلى قيمة مضافة، وإنشاء مدن صناعية تعدينية متخصصة، وتوفير برامج تمويل ميسرة لقطاع التعدين، والسعي إلى إحلال المنتجات المحلية بديلاً عن الاستيراد، وتنمية المناطق النائية من خلال إقامة الصناعات التعدينية بالقرب من مصادرها، إضافة إلى تطوير الكوادر الفنية العربية العاملة بقطاع التعدين، وتوفير الحماية للمواقع المعدنية وحجزها للمستثمرين، وتبني أفضل الأنظمة واللوائح المستدامة للإشراف الرشيد على عمليات الاستكشاف والتطوير والتشغيل وذلك بهدف حماية البيئة وضمان السلامة». جاء حديث الفالح على هامش حضوره أمس أعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب تحت شعار «الثروات المعدنية العربية .. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، في جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكد الفالح أن المملكة تدعم التعاون والتكامل العربيين بشكل عام، خاصة قطاع التعدين والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، حيث تولّت إعداد أول خريطة جيولوجية معدنية للعالم العربي وشاركت في إعداد الدراسات القطاعية والفنية، وترقيم الخرائط الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي، كما استضافت هذا المؤتمر في دورتين سابقتين، ونظمت عدداً من الندوات، وورش العمل الفنية، لتأهيل وتدريب الكوادر العربية.
وعبر الفالح عن أمله في أن تُسهم أوراق العمل، وجلسات النقاش في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، في تعريف المستثمرين المحليين والدوليين، بالفرص التعدينية الواعدة في الوطن العربي، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعدين، لكي يأخذ على عاتقه القيام بأعمال الكشف والبحث والتطوير لاستغلال الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية، وفي المقابل أن تقوم الأجهزة الحكومية في الوطن العربي بدورها في تهيئة المناخ المناسب، وتسهيل الإجراءات، ووضع الأنظمة والآليات الشفافة، وإتاحة قواعد المعلومات لدعم القطاع الخاص في هذا المجال.
وأبرز المهندس الفالح ما حققته الدول العربية من تقدم ملحوظ في إنتاج وتصنيع عديد من الخامات المعدنية، مفيداً أن المعادن هي القاعدة الأولى للصناعات الأساسية والتحويلية التي تدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية، قائلاً: «إننا نملك هذه المكامن المعدنية والمقوّمات التي تؤهلنا للقيام بدور فاعل عالمياً، فإن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً لمضاعفة الجهود لتذليل صعوبات تنمية قطاع التعدين في بلادنا العربية، وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة، وتعزيز التكامل الاقتصادي لهذا القطاع، خاصةً أن لقاءنا هذا ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات وتحديات كبيرة يمرّ بها العالم اليوم وتُلقي بظلالها على أسواق المعادن».
* تحديث أنظمة الاستثمار التعديني
* تحفيز إقامة صناعات تحويلية
* إنشاء مدن صناعية
* توفير برامج تمويل ميسرة
* الاعتماد على المنتجات المحلية
* تنمية المناطق النائية
* تطوير الكوادر الفنية
* توفير الحماية للمواقع المعدنية
* تبني الأنظمة واللوائح المستدامة