اعتمد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في اجتماعه الثاني عشر، وقد أوجب على كل منشأة تزاول مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية تصحيح أوضاعها وفقاً لما نص عليه نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية فرع تقييم المنشآت الاقتصادية قبل تاريخ 22/3/1440ه الموافق 1/12/2018م. وأوضحت اللائحة التنفيذية أن اجتياز أربع دورات تدريبية متخصصة من أصل خمس دورات تقدمها الهيئة في هذا الفرع يعد شرطاً أساسياً للحصول على عضويتها حيث تشمل هذه الدورات خمس مراحل الأولى مقدمة إلى تقييم الأعمال والثانية التكلفة الدولية لرأس المال ، الثالثة دراسة حالات تقييم المنشآت الاقتصادية ، الرابعة موضوعات متقدمة في تقييم المنشآت الاقتصادية ، والخامسة تقييم الأصول الملموسة والموضوعات المتقدمة ، التي من خلالها يستطيع الشخص ممارسة مهنة التقييم، كما تضمنت اللائحة تعريف بتقييم المنشأة الاقتصادية والذي يحدد قيمة منشأة الاعمال او مصالح الملكية سواءً أكانت فردية ام شركة والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءة الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية، ووضعت اللائحة تصنيف للمقيمين وشروط مزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية ومتطلبات التأهيل والتدريب والترخيص، إذ حددت اللائحة التزامات مقيمي المنشآت الاقتصادية وقضت اللائحة بسريان احكامها فور صدورها بقرار من الوزير. مما يذكر أن الطالب الجامعي في درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية أو المحاسبية أو الاقتصادية أو المالية يحق له الحصول على خصم 50% على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة , هذا القرار سيساعد بنقل المعرفة والخبرات ورفع نسبة توطين الكوادر البشرية السعودية في هذه المهنة، كما سيساهم بتحقيق رؤية السعودية 2030 الذي أحد مرتكزاتها الرئيسية أن السعودية ستكون قوة استثمارية رائدة من خلال تمكين وجذب العديد من الاستثمارات والمشاريع النوعية التي ستساهم برفع الاقتصاد ونموه بشكل منتظم، يجعل من السعودية أحد اقوى الاقتصادات بالعالم. للاطلاع على اللائحة التنفيذية في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية http://taqeem.gov.sa/about/Pages/SystemRoles.aspx .
