أقر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في اجتماعه 12. وقد أوجب القرار الوزاري على كل منشأة تزاول مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية تصحيح أوضاعها وفقًا لما نص عليه نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية فرع تقييم المنشآت الاقتصادية قبل تاريخ 22 - 3 - 1440ه الموافق 1 - 12 - 2018. وأوضحت اللائحة التنفيذية، أن اجتياز أربع دورات تدريبية متخصصة من أصل خمس دورات تقدمها الهيئة في هذا الفرع تعد شرطًا أساسيًا للحصول على عضويتها، حيث تشمل هذه الدورات خمس مراحل الأولى مقدمة إلى تقييم الأعمال والثانية التكلفة الدولية لرأس المال، والثالثة دراسة حالات تقييم المنشآت الاقتصادية، والرابعة موضوعات متقدمة في تقييم المنشآت الاقتصادية، والخامسة تقييم الأصول الملموسة والموضوعات المتقدمة، التي من خلالها يستطيع الشخص ممارسة مهنة التقييم. كما تضمنت اللائحة تعريف بتقييم المنشأة الاقتصادية الذي يحدد قيمة منشأة الأعمال أو مصالح الملكية سواءً أكانت فردية أم شركة والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءة الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية. ووضعت اللائحة تصنيف للمقيمين وشروط مزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية ومتطلبات التأهيل والتدريب والترخيص، كما حددت التزامات مقيمي المنشآت الاقتصادية وقضت اللائحة بسريان أحكامها فور صدورها بقرار من الوزير. وفي هذا الجانب، أشار عصام المبارك الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين إلى أن نظام المقيّمين المعتمدين أوكل إلى الهيئة مهمة وضع ضوابط ومعايير مهنة التقييم وتطويرها ورفع مستوى أداء العاملين فيها، وأن الهيئة لهذا الغرض قامت بالانضمام إلى مجلس إدارة المعهد الدولي لمقيمي الأعمال IIBV، ووقعت الهيئة مع المعهد اتفاقية تمنح الهيئة بموجبها صفة الشريك الأكاديمي الحصري للمعهد في المنطقة العربية. وأبان أن الهيئة بدأت مع المعهد في تقديم دورات متخصصة لتأهيل مقيمي الأعمال، نفذّت حتى الآن 7 دورات في تقييم المنشآت الاقتصادية في كل من الرياضوجدة حضرها 90 متدربًا، واستكمل منهم 16 متدربًا متطلبات العضوية المؤقتة في الهيئة لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية، كما أن من ضمن خطة الهيئة التأهيلية لهذا العام تقديم 5 دورات تدريبية في كل من الرياض دورتان خلال الفترة 16- 20 أكتوبر، و18- 22 ديسمبر، ودورة في جدة خلال الفترة 11-15 ديسمبر، ودبي خلال الفترة 9 - 13 أكتوبر، والقاهرة خلال الفترة 2 - 6 أكتوبر. وأوضحت اللائحة، أن من حق المنشآت الحاصلة على تراخيص معتمدة وسارية النفاذ في المجالات المالية والمحاسبية أو الاقتصادية أو الاستشارات المتعلقة بها، من إصدار تراخيص مهنية مستقلة في تقييم المنشآت الاقتصادية، كما فصّلت في عضويات الهيئة في هذا الفرع ومتطلبات الحصول عليها، وأيضًا شروط القيد في سجل مقيمي المنشآت الاقتصادية. الجدير بالذكر أن الطالب الجامعي في درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية أو المحاسبية أو الاقتصادية أو المالية يحق له الحصول على خصم 50 في المائة على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة. وسيساعد هذا القرار بنقل المعرفة والخبرات ورفع نسبة توطين الكوادر البشرية السعودية في هذه المهنة، كما سيسهم بتحقيق رؤية السعودية 2030 الذي أحد مرتكزاتها الرئيسة أن السعودية ستكون قوة استثمارية رائدة من خلال تمكين وجذب عديد من الاستثمارات والمشروعات النوعية التي ستسهم برفع الاقتصاد ونموه بشكل منتظم، يجعل من السعودية أحد أقوى الاقتصاديات بالعالم. للاطلاع على اللائحة التنفيذية في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية http://taqeem.gov.sa/about/Pages/SystemRoles.aspx.
