اعتمد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في اجتماعه ال12، وأوجب على كل منشأة تزاول مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية تصحيح أوضاعها وفقاً لما نص عليه نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية فرع تقييم المنشآت الاقتصادية قبل تاريخ 22-3-1440ه (1-12-2018). وأوضحت اللائحة التنفيذية أن اجتياز أربع دورات تدريبية متخصصة من أصل خمس دورات تقدمها الهيئة في هذا الفرع يعد شرطاً أساسياً للحصول على عضويتها، إذ تشمل هذه الدورات خمس مراحل، الأولى مقدمة إلى تقييم الأعمال، والثانية الكلفة الدولية لرأس المال، والثالثة درس حالات تقييم المنشآت الاقتصادية، والرابعة مواضيع متقدمة في تقييم المنشآت الاقتصادية، والخامسة تقييم الأصول الملموسة والمواضيع المتقدمة، التي من خلالها يستطيع الشخص ممارسة مهنة التقييم، كما تضمنت اللائحة تعريف بتقييم المنشأة الاقتصادية، الذي يحدد قيمة منشأة الأعمال أو مصالح الملكية، سواء أكانت فردية أم شركة والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءة الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية، ووضعت اللائحة تصنيف للمقيّمين وشروط مزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية ومتطلبات التأهيل والتدريب والترخيص، إذ حددت اللائحة التزامات مقيمي المنشآت الاقتصادية وقضت اللائحة بسريان أحكامها فور صدورها بقرار من الوزير. يذكر أن الطالب الجامعي في درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية أو المحاسبية أو الاقتصادية أو المالية يحق له الحصول على حسم 50 في المئة على جميع الخدمات، التي تقدمها الهيئة، هذا القرار سيساعد في نقل المعرفة والخبرات ورفع نسبة توطين الكوادر البشرية السعودية في هذه المهنة، كما سيسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي أحد مرتكزاتها الرئيسة أن السعودية ستكون قوة استثمارية رائدة من خلال تمكين وجذب عدد من الاستثمارات والمشاريع النوعية، التي ستسهم في رفع الاقتصاد ونموه بشكل منتظم، يجعل من السعودية أحد أقوى الاقتصادات بالعالم.
