اختتم مؤتمر "واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية" أعماله بفندق الريتز كارلتون الرياض، والذي نظمته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على مدار يومين. وكان المؤتمر قد استقطب مئات المعنيين والمتخصصين في التقييم والاستثمار والعقار والمحاسبة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، علاوة على حضور إعلامي عكس ارتفاع مستوى الوعي بأهمية مثل هكذا أحداث على نهضة المجتمع السعودي ككل متكامل. وشارك بالمؤتمر عددٌ من المتحدثين في مقدمتهم نائب أمين الهيئة المهندس سلطان الجريس، والسيد لي بي هاكيت، عضو الجمعية الأمريكية للمقيمين، واختصاصية المحاسبة الشرعية القانونية السيدة ماري جين أندروز، والسيد مايكل بادهام، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لمقيمي الأعمال.
وركزت الجلسات على دور مجلس معايير التقييم الدولية في طرح المعايير المهنية المتوافق عليها عالميًا، وضرورة التقيد بها عند ممارسة التقييم لأي منشأة اقتصادية، كما عرضوا اللائحة التنفيذية لتقييم المنشآت الاقتصادية مناقشين الدرجة العلمية المطلوبة للمقيم، والمتطلبات التدريبية التي لابد أن يتمتع بها، إضافة إلى متطلبات الخبرة، وشروط الترخيص والتسجيل، وأيضًا التزامات المقيمين المعتمدين، والأخلاقيات والسلوكيات العامة المطلوب تحليهم بها.
وكشف نائب أمين الهيئة المهندس سلطان الجريس أن الهدف الرئيس من وراء عقد هذا المؤتمر، أنه سعى مع المعهد الدولي لمقيمي الأعمال إلى استطلاع آراء المشاركين والمتخصصين في الاقتصاد والمحاسبة باللوائح التنفيذية التي ستطلقها الهيئة لتنظيم مهنة التقييم، وسيتم اعتماد هذه اللوائح بعد التشاور حولها مع أولئك المتخصصين. وحول معنى التقييم المطلوب يحدد نائب الأمين العام للهيئة أن المقصود بالتقييم هو إعطاء القيمة الحقيقية للمنشأة، ويشمل جميع المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة، ولا بد أن يكون من قِبل مقيمين يجتازون البرامج التأهيلية التي تفرضها الهيئة، و"التقييم بصورته هذه يعد جاذبًا للاستثمار الخارجي ومنعشًا لاقتصاد البلاد من جانب، ومطمئنًا للمستثمرين المحليين من جانب آخر". وعلى مستوى مختلف أوضحت المتحدثة المشاركة في المؤتمر الأستاذة سمر عبيد، شريك الخدمات الاستراتيجية في إرنست ويونغ الأبعاد المختلفة لتقييم الشركات المدرجة في سوق المال، معتبرة التقييم مفتاحًا رئيسًا للانتعاش الاقتصادي في الوقت الراهن، ولاسيما مع خوض الشركات المدرجة لسيناريوهات متعددة تتطلب وجود تقييم محدد للمنشآت الاقتصادية، الأمر الذي يقلل المخاطر الاستثمارية ويضع المنشأة في مكانها الصحيح مقارنة مع نظيراتها، ويرفع من معدلات الأمان ويزيد الثقة لدى أصحاب المصالح في كثير من الأحيان. وأضافت عبيد: "لا تتحدد أهمية التقييم بالنسبة للشركات في تلك الفوائد فحسب بل تتعاظم أهميتها مع تأثيرها على جميع القرارات الإدارية والتشغيلية، وليس المهم أن نحدد معايير التقييم فقط، ولكن الأهم ما نراه اليوم في هذا المؤتمر من مشاركات واستفسارات توضح حجم اهتمام الناس بهذا الموضوع، ونحن اليوم نتشارك يدًا بيد مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تسليط الضوء على معايير التقييم وندعو بجدية للالتزام بها". يُشار إلى أن جلسات المؤتمر قد تطرقت إلى الدور الذي تلعبه الدورات التدريبية في تأهيل مقيمي المنشآت الاقتصادية، وأجاب أكاديميون ومدربون وجدوا في قسم خاص عن جميع الأسئلة المرتبطة بشروط الانتساب لتلك الدورات، مع تبيان مواعيدها ومحاورها والقيمين عليها، واختتم المؤتمر بحلقة نقاش تناولت أساليب الارتقاء بمهنة التقييم لمصاف المهن المرموقة، وإمكانية تحقيق ذلك، والوقت الذي يتطلبه هذا الأمر.
