واصلت أسواق المال العربية أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني 2016 وإن كان الأداء مال للتحسن، حيث سجّلت مؤشرات الأسعار المحلية ل 8 أسواق مالية عربية انخفاضات لها خلال الفترة، قابله ارتفاع في مؤشرات أسعار 6 أسواق. وقال صندوق النقد العربي في تقرير له بهذا الشأن إن القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية ارتفعت بقيمة 13 مليار دولار، لتصل في نهاية يونيو 2016 إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية مارس 2016 ،يمثل ذلك تحسنا بنسبة 1.3 %، مقابل نسبة تراجع خلال الربع الأول بلغت 7.1 %. ويعكس الأداء المتفاوت التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا تزال عدد من الأسواق العربية متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية. وفي المقابل تأثرت بعض الأسواق العربية إيجابياً بالإصلاحات التي أقدمت عليها عدد من السلطات في الدول العربية، والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هو الحال في السوق السعودي الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع بين الأسواق العربية. وأوضح تقرير الصندوق العربي أن المستويات السعرية المنخفضة التي كانت قد وصلت إليها بعض الأسواق ساهمت في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق. وقد تأثرت جميع الأسواق المالية بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الاوروبي، الأمر الذي أثر بشكل أساسي على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الرئيسة خاصة امام الدولار الامريكي، الى جانب تراجع مؤشرات الاسواق المالية العالمية والناشئة بنسب راوحت بين 3.5 - 11.5 %، إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته. وعلى صعيد آخر رصد التقرير ارتفاعا في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، ليسهم ذلك في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، مشيرا إلى تواصل الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني 2016، مسجلة رقما قياسيا على المستوى الربعي من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة. وحول أداء الأسواق العربية سجلت الأسواق المالية وبورصات كل من المملكة العربية السعودية ومسقط ودمشق، أكبر نسبة للارتفاع خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت مؤشراتها بنسبة 5.2 و 4.3 و 4.2 % على التوالي، تلاها مؤشرات كل من البورصة الكويتية والبورصة المغربية وسوق دبي المالي بنسب ارتفاع بلغت 2.1 و0.7 و0.3 % على التوالي. وفي المقابل تراجع مؤشر السوق المصري بنسبة 8.3 %، في ظل التطورات الاقتصادية،كما سجلت مؤشرات الأسعار في كل من بورصة قطر وبورصة البحرين وبورصة الاردن وبورصة ابوظبي وبورصة تونس وبورصة فلسطين والبورصة اللبنانية انخفاضات بنسب 4.3 و4.1 و3.6 و3.5 و2.7 و1.9 و1.4 % على التوالي ،فيما عكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، هذه التطورات، وسجل ارتفاع بنسبة 1.9 % خلال الربع الثاني 2016. وقال التقرير أنه بالمقارنة مع الأسواق الأخرى فقد جاء أداء أسواق المال العربية أفضل نسبياً من أداء معظم هذه الأسواق، فمن ناحية انخفضت مؤشرات (MSCI) للأسواق الناشئة في كل من أوروبا الشرقية وأسواق شرق وجنوب آسيا بنسب 4.5 و1.9 % على التوالي، فيما سجل نفس المؤشر لأسواق أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 2.5 %، ذلك خلال الربع الثاني 2016. // يتبع //
