140 بليون دولار خسائر البورصات العربية رغم انتعاش الاصدارات الأولية

توقع صندوق النقد العربي، أن تنهي مؤشرات أسعار البورصات العربية الربع الأول من هذا العام، على انخفاض لافت تعكسه الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. ولاحظ أن النتائج المالية لعدد من الشركات المدرجة «لم تكن مشجعة بما يكفي لتتجاوز تداعيات حال عدم الاستقرار في أسواق المنطقة».
وأكد الصندوق في تقرير أصدره أمس، أن البورصات العربية «خسرت نحو 140 بليون دولار بين 25 كانون الثاني (يناير) والرابع من الشهر الجاري، أي كل ما كسبته خلال عام 2010». ولفت إلى أن هذه الخسارة «تتجاوز ما نسبته 14 في المئة من القيمة الترسملية للبورصات العربية». وقدّر أن «تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي بيعاً لدى معظم البورصات العربية، مع خروج واضح للمستثمر الأجنبي في الأسابيع الماضية في عدد من الأسواق».
وأكد التقرير، «تسجيل تحسن في أداء الاقتصادات العربية في الربع الأخير من العام الماضي، مستفيدة من التحسن في أسعار النفط إلى جانب استمرار عوامل الاستقرار والنمو في أسواق المال العالمية والناشئة في هذه الفترة». ولاحظ أن «التحسن في هذه الفترة من العام الماضي، لم يقتصر على ارتفاع مؤشرات الأسعار، لأن الأداء خلالها اقترن بارتفاع في سيولة معظم أسواق المال العربية، مقارنة بالربع الثالث ولو أن جزءاً منها تحقق لاعتبارات موسمية». وأعلن «تسجيل الاستثمار الأجنبي في المحصلة لمجموع الأسواق العربية خلال هذه الفترة، تدفقاً صافياً موجباً للمرة الأولى على مستوى فصلي منذ بدء أزمة المال العالمية في النصف الثاني من عام 2008». يُضاف إلى ذلك، «استئناف تحسن نشاط الإصدارات الأولية بعد هدوء في الربع السابق، كما حظي هذا الربع بنشاط ملحوظ في إصدارات السندات للشركات والمصارف العربية».
وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يعكس أداء الأسواق المالية العربية، «ارتفاعاً في الربع الرابع بلغت نسبته 4.3 في المئة، وهي تقلّ عن نسب الزيادة التي سجلتها البورصات العالمية في الفترة ذاتها باستثناء بورصة باريس، وتقل عن ارتفاعات معظم مؤشرات الأسواق الناشئة باستثناء بورصات شرق أوروبا».
ولفت التقرير، إلى «ارتفاع عدد من مؤشرات أسعار الصندوق الخاصة، شمل بورصة عمّان والسوق المالية السعودية وسوق مسقط وبورصتي بيروت والدار البيضاء وسوق أبو ظبي وبورصتي قطر والجزائر وسوق الخرطوم والبورصة المصرية، فيما تراجعت مؤشرات أسعار الصندوق الخاصة ببورصة البحرين وسوق الكويت بنسب طفيفة، إضافة إلى تراجع مؤشرات سوقي دبي وفلسطين وبورصة تونس التي سجلت أعلى نسبة تراجع خلال الربع الرابع. فيما سجلت بورصة قطر النسبة الأعلى للارتفاع بين البورصات العربية، إذ سجل مؤشرها الرسمي زيادة نسبتها 12.8 في المئة، تلتها بورصة الدار البيضاء بنسبة 6.4 في المئة. فيما ارتفع المؤشر الرسمي لسوق دمشق التي انضمت أخيراً إلى قاعدة بيانات الصندوق، بنسبة 3.3 في المئة».
وأعلن الصندوق في تقريره، «ارتفاع القيمة الترسملية الإجمالية للبورصات العربية خلال العام الماضي، بنسبة 8.9 في المئة أي أقل من نسبة ارتفاعها في بورصات العالم والبالغة 14.9 في المئة. فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة فيها 379.5 بليون دولار في مقابل 653.5 بليون عن عام 2009».
ولم يغفل التقرير، «تحسن نشاط الإصدارات الأولية في الربع الرابع، إذ بلغ عدد الجديدة منها ثمانية قيمتها 895.3 مليون دولار في مقابل ثلاثة في الربع الثالث بقيمة 651.7 مليون، ليسجَل 27 إصداراً أولياً خلال العام الماضي، بقيمة 2.75 بليون دولار في مقابل 17 بقيمة 1.98 بليون دولار عن عام 2009».
ورصد صندوق النقد العربي في تقريره، أن «مشتريات الأجانب فاقت مبيعاتهم في هذا الربع في بورصات الأردن وأبو ظبي ودبي وتونس والسعودية وقطر والكويت والمغرب، فيما فاقت مبيعات الأجانب مشترياتهم خلال هذا الربع لدى بورصتي البحرين ومسقط فقط. وبالنسبة إلى عام 2010 بالكامل، سجل الاستثمار الأجنبي لمجموع البورصات العربية بيعاً صافياً وللعام الثالث على التوالي».
ونمت في الربع الأخير من العام الماضي، حركة إصدارات السندات والصكوك في الشركات العربية، ليبلغ عددها 16، فيما بلغ عدد إصدارات الصكوك ثلاثة.
وعرض صندوق النقد العربي في تقريره التطورات الاقتصادية والمالية في الربع الأخير من عام 2010، مشيراً إلى أن «تقديرات معدلات النمو الحقيقية لعام 2010، فاقت تلك المسجلة في العام السابق في معظم الدول العربية، فضلاً عن تحسن مؤشرات المالية العامة والقطاع الخارجي لمعظم هذه الدول مستفيدة في شكل رئيس من التحسن في أسعار النفط».
وفي المجالين النقدي والمصرفي، أكد التقرير «استمرار نمو القطاع المصرفي النسبي، وفق ما تظهره مؤشرات الموازنات المجمعة للمصارف». لكن لفت الى «تواصل تباطؤ الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في كل الدول العربية باستثناء لبنان». فيما «بقيت أسعار الفائدة مستقرة في الربع الأخير، إذ لم يطرأ أي تغيير على أسعار الفائدة الأساسية لكل المصارف المركزية العربية».