قال صندوق النقد العربي إن هناك إيجابيات شهدها السوق السعودي، بعد الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة، متمثلة في الانفتاح على المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن السوق السعودي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع بين الأسواق العربية. وواصلت أسواق المال العربية أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني 2016 وإن كان الأداء مال للتحسن، حيث سجّلت مؤشرات الأسعار المحلية ل 8 أسواق مالية عربية، انخفاضات لها خلال الفترة، قابله ارتفاع في مؤشرات أسعار 6 أسواق. وقال صندوق النقد العربي في تقرير له بهذا الشأن إن القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية ارتفعت بقيمة 13 مليار دولار، لتصل في نهاية يونيو 2016 إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية مارس 2016، يمثل ذلك تحسنا بنسبة 1.3%، مقابل نسبة تراجع خلال الربع الأول بلغت 7.1%. ويعكس الأداء المتفاوت التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا تزال عدد من الأسواق العربية متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية. وأوضح تقرير الصندوق العربي أن المستويات السعرية المنخفضة التي كانت قد وصلت إليها بعض الأسواق، ساهمت في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق. وقد تأثرت جميع الأسواق المالية بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثر بشكل أساسي على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسة خاصة أمام الدولار الأمريكي، إلى جانب تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والناشئة بنسب راوحت بين 3.5 – 11.5%، إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته. وعلى صعيد آخر، رصد التقرير ارتفاعا في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، ليسهم ذلك في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، مشيرا إلى تواصل الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني 2016، مسجلة رقما قياسيا على المستوى الربعي من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة. وحول أداء الأسواق العربية، سجلت الأسواق المالية وبورصات كل من المملكة العربية السعودية ومسقط ودمشق، أكبر نسبة للارتفاع خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت مؤشراتها بنسبة 5.2 و4.3 و4.2% على التوالي، تلاها مؤشرات كل من البورصة الكويتية والبورصة المغربية وسوق دبي المالي بنسب ارتفاع بلغت 2.1 و0.7 و0.3% على التوالي. وفي المقابل تراجع مؤشر السوق المصري بنسبة 8.3%، في ظل التطورات الاقتصادية، كما سجلت مؤشرات الأسعار في كل من بورصة قطر وبورصة البحرين وبورصة الأردن وبورصة أبوظبي وبورصة تونس وبورصة فلسطين والبورصة اللبنانية انخفاضات بنسب 4.3 و4.1 و3.6 و3.5 و2.7 و1.9 و1.4% على التوالي، فيما عكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، هذه التطورات، وسجل ارتفاعا بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني 2016. أكد تقرير صندوق النقد العربي أن السوق السعودي واصل محافظته على المرتبة الأولى بين الأسواق المالية العربية فيما يتعلق بمعدل الدوران خلال الربع الثاني 2016. حيث وصل المعدل إلى 22.2% مقابل 24.3% عن الربع السابق، و21.8% كمعدل ربعي عن عام 2015، فيما جاءت البورصة المصرية وسوق دبي المالي ثانياً بمعدل دوران 9.6%، في حين كان المعدل أقل من 4.0% لدى بقية الأسواق المالية العربية عن الربع الثاني 2016، عاكساً بذلك استمرار انخفاض السيولة المتاحة. شهد الربع الثاني 2016 تواصل إصدارات السندات الحكومية، بما يعكس التوجه إلى أسواق المال لتمويل عجز الموازنات العامة. ووصل عدد الإصدارات من السندات الحكومية للدول العربية 35 إصداراً بقيمة إجمالية 37.5 مليار دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا على المستوى الربعي، وذلك مقابل 25 إصداراً بقيمة إجمالية 18.5 مليار دولار خلال الربع الأول 2016. وارتفعت قيمة إصدارات السندات الحكومية عن النصف الأول 2016 لتبلغ نحو 46.0 مليار دولار قابلها إصدارات بقيمة 27.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وفي مقابل التحسن في إصدارات السندات الحكومية، كان هناك تراجع نسبي على صعيد الإصدارات من الصكوك الحكومية العربية، حيث وصل عدد هذه الإصدارات خلال الربع الثاني إلى 6 إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 548.8 مليون دولار، مقابل 8 إصدارات بقيمة أجمالية بلغت 1235.1 مليون دولار عن الربع الأول. وفي هذا السياق شهد أداء السندات الدولية للدول العربية تحسناً نسبياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت أسعار السندات لأغلب الدول العربية خلال الربع، وتزامن ذلك مع تحسن نسبي في هوامش مبادلات مخاطر الائتمان للدول العربية (CDS) خلال الربع الثاني، حيث شهدت معظم هذه الهوامش انخفاضات خلال الربع مقابل زيادة ملحوظة في الربع الماضي من عام 2016 وعلى مستوى العام الماضي 2015.
