قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن حكومة "نتنياهو وفي ظل الجهود الدولية الجدية الهادفة إلى إحياء عملية سلام حقيقية، تصعد إجراءاتها الممنهجة الهادفة إلى تقويض حل الدولتين، وسد الآفاق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة". وأضافت الخارجية في بيان صحفي اصدرته اليوم أن هذه الإجراءات تتركز بشكل أساس في المناطق المصنفة (ج) والقدس المحتلة، بهدف فرض حقائق على الأرض تؤدي إلى تهويدها وضمها، وتطال هذه الهجمة الشرسة المنشآت والمشاريع الحيوية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما كشف عنه تقرير صادر عن "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، الذي أشار إلى أن 65 مليون يورو من قيمة أموال المساعدات الأوروبية للأراضي الفلسطينية منذ العام 2001 قد هدرت بفعل التدمير الإسرائيلي الممنهج لتلك المنشآت، تحت حجة أنها منشآت (غير شرعية وغير مرخصة). كما يفيد التقرير أن أكثر من (165) عملية هدم إسرائيلية تمت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لمنشآت شارك الإتحاد الأوروبي في تمويلها، وأشار التقرير إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير قد تضاعف منذ بدأت أوروبا تحركها لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من المخاطر والتداعيات الكارثية لسياسة الإحتلال التهويدية في المناطق المصنفة (ج) والقدس المحتلة، وبشكل خاص على مستقبل وآفاق حل الدولتين، وهو ما اعتادت الدول والمسؤولين الدوليين التحذير منه، كان آخرها التحذير الذي أطلقته الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني بأن: (سياسة إسرائيل الإستيطانية الممنهجة تقوض آفاق حل الدولتين، وتثير العديد من التساؤلات حول الأهداف النهائية الحقيقية للقيادة الإسرائيلية). وأكدت وزارة الخارجية أن "حكومة نتنياهو ماضية في تكريس نظام الفصل والتمييز العنصري في فلسطين، ليس فقط من خلال إجراءاتها الإستيطانية والتهويدية، وإنما أيضاً عبر إقدامها على تسريع وتيرة سن القوانين والتشريعات العنصرية التي تؤسس لهذا النظام البغيض وتشرعنه، على مرآى ومسمع من العالم، وعليه فإن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مطالب أكثر من أي وقت مضى بعدم إضاعة الفرصة الثمينة التي توفرها المبادرة الفرنسية لإطلاق مفاوضات جدية وذات مغزى، وتدعوه في ذات الوقت إلى إتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بلجم ووقف عمليات الإستيطان والتهويد الممنهجة لأرض دولة فلسطين".
