منظمة التحرير الفلسطينية: من المفارقة ترشيح إسرائيل لرئاسة لجنة أممية لمكافحة الإرهاب

دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ترشيح إسرائيل لرئاسة لجنة أممية معنية بمكافحة الإرهاب، في وقت طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمعاقبة الدولة العبرية على تدميرها منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي.
واستنكرت عشراوي في بيان أمس، ترشيح إسرائيل، من جانب مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى، لرئاسة اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي، بما في ذلك البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب والانتهاكات التي ترتكبها الدول.
واعتبرت عشراوي أن «من المفارقات المخزية حقاً ترشيح إسرائيل، التي لا تزال تخرق القانون الدولي والدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات وقرارات الأمم المتحدة في شكل متعمد ومتواصل، لرئاسة لجنة قانونية مهمتها الأساسية تعزيز القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وأبدت استغرابها من ترشيح هذه الدول لإسرائيل لرئاسة اللجنة، واعتبرت أنها «تتعامل مع النظام القانوني الدولي باستخفاف، فهي بقرارها هذا تكافئ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الصارخة والمخالفة للقانونين الدولي والإنساني الدولي من خلال فرض العقوبات الجماعية وممارسة العنف والإرهاب ضد شعب أعزل، وترسيخ الاستيطان غير الشرعي وسرقة الأراضي والموارد، إضافة إلى عمليات التطهير العرقي للتجمعات والقرى الفلسطينية، وهدم المنازل، والإعدام الميداني، وسحب الإقامة من المقدسيين، وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب».
ودعت عشراوي هذه الدول إلى «سحب ترشيحها إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان». وقالت: «ماضون في جهودنا الديبلوماسية والسياسية الدولية لعزل سياسات الاحتلال، وتثبيت حقنا السياسي والقانوني والإنساني في تقرير المصير والاستقلال والحرية وجلب إسرائيل للعدالة الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان».
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين «نتانياهو، في ظل الجهود الدولية الجدية الهادفة إلى إحياء عملية سلام حقيقية، تصعد إجراءاتها الممنهجة الهادفة إلى تقويض حل الدولتين، وسد الآفاق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة». وأضافت أن «هذه الإجراءات تتركز في شكل أساس في المناطق المصنفة ج (الخاضعة للاحتلال في الضفة وفق اتفاق أوسلو) والقدس المحتلة بهدف فرض حقائق على الأرض تؤدي إلى تهويدها وضمها». وأوضحت أن «هذه الهجمة الشرسة تطاول المنشآت والمشاريع الحيوية الممولة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما كشف عنه تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن 65 مليون يورو من قيمة أموال المساعدات الأوروبية للأراضي الفلسطينية منذ عام 2001 هدرت بفعل التدمير الإسرائيلي الممنهج لتلك المنشآت، تحت حجة أنها منشآت (غير شرعية وغير مرخصة)».
وزادت أن «التقرير يفيد بأن أكثر من 165 عملية هدم إسرائيلية تمت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي لمنشآت شارك الاتحاد الأوروبي في تمويلها، وأن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير تضاعف منذ أن بدأت أوروبا تحركها لوسم منتجات المستوطنات».
وجددت الوزارة تحذيرها من «الأخطار والتداعيات الكارثية لسياسة الاحتلال التهويدية في المناطق المصنفة (ج) والقدس المحتلة، وفي شكل خاص على مستقبل حل الدولتين وآفاقه، وهو ما اعتاد عدد من الدول والمسؤولين الدوليين التحذير منه، كان آخرها التحذير الذي أطلقته الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني بأن: سياسة إسرائيل الاستيطانية الممنهجة تقوّض آفاق حل الدولتين، وتثير عدداً من التساؤلات عن الأهداف النهائية الحقيقية للقيادة الإسرائيلية».
وأكدت الوزارة أن «حكومة نتانياهو ماضية في تكريس نظام الفصل والتمييز العنصري في فلسطين، ليس فقط من خلال إجراءاتها الاستيطانية والتهويدية، وإنما أيضاً عبر إقدامها على تسريع وتيرة سن القوانين والتشريعات العنصرية التي تؤسس لهذا النظام البغيض وتشرعنه، على مرأى من العالم ومسمعه».
وطالبت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ب «عدم إضاعة الفرصة الثمينة التي توفرها المبادرة الفرنسية لإطلاق مفاوضات جدية وذات مغزى»، داعية إلى «اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بلجم ووقف عمليات الاستيطان والتهويد الممنهجة لأرض دولة فلسطين».