فلسطين تطلب قرارا دوليا لوقف الاستيطان

طالبت السلطة الفلسطينية على لسان خارجيتها، بقرار دولي ملزم، لإيقاف الاستيطان وإنقاذ حل الدولتين في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية. وقالت في بيان: إن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ مخططاتها الممنهجة لتهويد وضم القدس والمناطق المصنفة "ج"، سعيا لإسدال الستار على حل الدولتين عبر سلسلة من الإجراءات أحادية الجانب، تهدف بالأساس إلى ضرب الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، لافتة إلى مساع إسرائيلية لشطب الخط الأخضر من خلال عمليات التوسع الاستيطاني، والتهويد بأساليب منها مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والقضاء على التواصل العمراني بين القرى والبلدات الفلسطينية، وطرد المواطنين وترحيلهم عنها، وفرض السيطرة على المصادر والموارد الطبيعية، وسرقتها لمصلحة الأغراض الاستيطانية، واقتصاد المستوطنات.
إدانات دولية
وأكد البيان وجود إجماع أممي على إدانة الإجراءات الاحتلالية، وعدم شرعيتها وتناقضها الصارخ مع القانون الدولي، ومواثيق جنيف والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، مستنكرا تصاعد الأصوات الصهيونية التي تتحدى الإجماع الدولي وتستهتر به، مؤكدة بشكل علني على مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وضم المناطق المسماة "ج".
وشدد البيان على أن تلك المناطق جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة، منبها إلى أن المنطقة تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وأكد البيان أن المخططات والمواقف الإسرائيلية الرسمية، تستدعي موقفا حازما من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، يُلزم حكومة نتنياهو بالقانون الدولي، ويجبرها على التراجع عن إجراءاتها أحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان، ويحاسبها على انتهاكاتها وجرائمها.
رفض التدخل الإيراني
من جهة أخرى، رفضت الرئاسة الفلسطينية التدخل الإيراني في الشؤون الفلسطينية الداخلية والعربية، مستنكرة ما ورد على لسان مساعد رئيس مجلس الشورى بطهران، من مزاعم بشأن إرسال أموال إلى فلسطينيين، نافية وصول أي مساعدات. وقال المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: إنه كان من الأجدى أن ترسل طهران الأموال بشكل رسمي لمؤسسة الشهداء والأسرى التي تقوم بواجباتها نحو الأبطال وعائلاتهم، بدل اللجوء إلى طرق ملتوية ووسائل غير مشروعة. ووصف تصريحات المسؤول الإيراني بأنها "غير مقبولة ومرفوضة وهي ليست تجاوزا للشرعية الفلسطينية فحسب، بل خرق لكل القوانين بما فيها القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول".