حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم المجتمع الدولي من سعي الحكومة الإسرائيلية لتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين. وأدانت في بيان صحفي، بأقسى العبارات السياسة والإجراءات الإسرائيلية العنصرية ضد دولة فلسطين أرضا وشعبا، وإمعانها غير المسبوق في تصعيد بغيها وعدوانها وجرائمها الهادفة إلى محاولة فرض استسلام وتسليم فلسطيني بتلك السياسة الاحتلالية العنصرية، وذلك من خلال استهداف الشعب وحقوقه على جميع الأصعدة، في مقدمتها استمرار الحكومة الإسرائيلية وقواتها الاحتلالية في إخراج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من دائرة الصراع عبر عمليات الإعدام الميدانية، والقتل المباشر والمتعمد والعقوبات الجماعية والاعتقالات العشوائية بالجملة، وأيضا شل قدرة الإنسان الفلسطيني على الحركة والتنقل بواسطة إغلاق مداخل التجمعات السكانية الفلسطينية، وتحويلها إلى 'بانتوستانات' وفصلها عن بعضها البعض، بالإضافة إلى سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها وتهويد أجزاء واسعة منها، كما يحدث في القدس والبلدة القديمة في الخليل. وأوضحت الوزارة أن حكومة الإحتلال تتعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية ليس لها أي حقوق سياسية وقومية، وذلك عبر سلسلة إجراءات عقابية وقمعية من شأنها تكريس نظام 'الأبرتهايد' في أجزاء واسعة من فلسطين، بهدف رسم شكل الحل النهائي الذي تريده، من خلال الاستمرار في تهويد القدس والحرم القدسي ، وتهويد البلدة القديمة في الخليل وتفريغها من مواطنيها، وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأغوار وطرد الفلسطينيين منها، وتهويد أجزاء واسعة من المناطق المسماة 'ج'، والاستمرار في حصار وخنق قطاع غزة، وتدمير ممنهج ومقصود لمقومات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المُحتل، ودعته إلى إلزام إسرائيل كقوة احتلال بالتراجع عن محاولاتها لتكريس نظام الفصل العنصري 'الأبرتهايد' في فلسطين، ومساءلتها ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وعلى جرائمها بحق شعبنا الأعزل. كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي، والأممالمتحدة بسرعة الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة، ودعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة لهذا الاعتراف كرد عملي على تلك السياسة الإسرائيلية الاحتلالية، بما يضمن نجاح عملية السلام ونجاح فرص تطبيق حل الدولتين.
