طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، دول الاتحاد الأوروبي بمعاقبة إسرائيل على «تدميرها الممنهج» المنشآت الفلسطينية الممولة أوروبياً. وقالت الوزارة في بيان لها: «تتعمد حكومة نتنياهو في ظل الجهود الدولية الجدية الهادفة إلى إحياء عملية سلام حقيقية إلى تصعيد إجراءاتها الممنهجة الهادفة إلى تقويض حل الدولتين، وسد الآفاق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة». وأضاف البيان: «وتتركز هذه الإجراءات بشكل أساس في المناطق المصنفة (ج) والقدس المحتلة بهدف فرض حقائق على الأرض تؤدي إلى تهويدها، وضمها، وتطال هذه الهجمة الشرسة المنشآت والمشاريع الحيوية الممولة من الاتحاد الأوروبي». وذكر تقرير صادر عن المرصد «الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» أنه «في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 ارتفع عدد عمليات الهدم في الملكيات الخاصة والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي إلى 165 عملية هدم شهرياً مقارنة بمتوسط يقدر بنحو 50 عملية شهرياً خلال الفترة ما بين عامي 2012-2015». ويقدر المرصد «أنه منذ عام 2001 قامت السلطات الإسرائيلية بتدمير ما يقارب 15 مشروعاً من المشاريع التطويرية التي تمول كلياً، أو جزئياً من قِبل المفوضية الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وتابع المرصد في تقريره، أن «عمليات الهدم كبدت الاتحاد الأوروبي خسارة مالية تقدر بنحو 58 مليون يورو من إجمالي قيمة الأضرار البالغة 85 مليون يورو». وتشير تقديرات «الأورومتوسطي» إلى أن «القيمة الإجمالية لأموال المساعدات المهدرة للاتحاد الأوروبي في المشاريع التطويرية والإنسانية منذ عام 2001 وحتى مايو 2006 بلغ نحو 65 مليون يورو، خسرت منها 23 مليون يورو في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة». ويقول الجيش الإسرائيلي الذي احتل الضفة الغربية في حرب عام 1967 إنه ينفذ عمليات الهدم لأن تلك المباني غير قانونية، إما لأنها بنيت دون تصريح، أو في منطقة عسكرية مغلقة، أو في منطقة إطلاق نار، أو تنتهك قيوداً أخرى لها صلة بالتخطيط. وقال مبعوث الأممالمتحدة للأراضي الفلسطينية في تقرير له في شهر إبريل، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يزيد الضغط السياسي على إسرائيل بسبب تسريعها وتيرة أعمال الهدم في الضفة الغربية التي تتعارض مع القانون الدولي، وتؤثر بشكل متزايد على مشاريع الإغاثة التي يرعاها الاتحاد. وفي ظل تنفيذ أكثر من 540 عملية هدم ومصادرة في الضفة الغربيةالمحتلة حتى الآن هذا العام، فقد وصل الجيش، أو تجاوز عدد تلك العمليات الإجمالي خلال 2015 فيما يشدد الضغط على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. ودعا روبرت بايبر، وهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومدير الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية، مسؤولين من الاتحاد الأوروبي الذين التقاهم في حينه إلى الرد. ووافق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة في مارس على أول حزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية في عام 2016، وخصص 252.5 مليون يورو لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير خدمات الصحة والتعليم ضمن مجالات أخرى. ويمول الاتحاد الأوروبي مشاريع في مجالات: الصحة، والإسكان، والمياه، خصوصاً في المناطق المهمشة التي يقع أغلبها في المنقطة (ج) الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتبلغ مساحتها حوالي 60% من الضفة الغربية.
