تقرير أوروبي يحذر من تصاعد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

حذر تقرير داخلي أوروبي من خطورة تكثيف الاحتلال الإسرائيلي لأنشطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ومن المخاطر المترتبة جراء هذا الأمر على حل الدولتين وعملية السلام في الشرق الأوسط.
ودعا التقرير الأوروبي إلى ضرورة وقف أنشطة الاستيطان الإسرائيلية لما تمثله من مخاطر مباشرة على العملية السلمية في المنطقة.
وقال التقرير الداخلي الأوروبي الذي نشرت وسائل الإعلام الأوروبية مقتطفات منه إن على الاتحاد الأوروبي أن يقر بحق الفلسطينيين الذين يعانون من سياسة عزل مبيتة من قبل الإسرائيليين أكثر من أي وقت مضى.
وامتنع الاتحاد الأوروبي عن التعليق رسميا على محتوى هذا التقرير الذي يضاف إلى سلسلة من التقارير الدورية التي دأب الدبلوماسيون الأوروبيون المعتمدون في القدس المحتلة على إصدارها والتي تحذر في غالبها من سياسة إسرائيل الاستيطانية الهادفة إلى فرض الأمر الواقع على المجتمع الدولي.
وبين التقرير الأوروبي الجديد إن إسرائيل كثفت من عمليات الاستيطان في ما يعرف بالمنطقة ( ج ) التي بنيت فيها مجمل المستوطنات اليهودية في الضفة الغريبة والتي تسببت عمليا بعزل تام للفلسطينيين وفي استحالة تمتعهم بامتداد ترابي وبمنطقة تخوٌلهم إقامة دولة قابلة للعيش.
وأوضح التقرير أن المنطقة المشار إليها والتي تكثف إسرائيل من عمليات الاستيطان داخلها هي تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بشكل شبه تام وتمثل المنطقة الأكثر خصوبة والغنية بالموارد الطبيعية في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أنه وفي حالة استمرار إسرائيل في نفس وتيرة الاستيطان فان آفاق إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 سيكون هدفا صعب التحقيق وبعيد المنال.
وأفاد التقرير الأوروبي إن عدد المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة الإدارية الثالثة المعروفة بالمنطقة ( ج ) وفق اتفاقيات أوسلو لعام 1993 يفوق 310 آلاف مستوطن في حين انخفض عدد الفلسطينيين إلى ما دون المئة وخمسين ألف شخص.
وقال التقرير "إن نافذة حل الدولتين آخذة في الانغلاق بسرعة مع التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية والقيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى المنطقة ( ج ) والتي تكمن فيها الموارد الطبيعية وتمثٌل الأراضي الحيوية للنمو في المستقبل على الصعيد الديموغرافي والاقتصادي لدولة فلسطينية قابلة للحياة".
ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون أكثر حزما في التعبير عن معارضته لما يتعرض له الفلسطينيون من أعمال التشريد والطرد والتهجير الداخلي.
وطالب التقرير كذلك الاتحاد الأوروبي بدعوة إسرائيل إلى ضرورة وقف بناء المستوطنات ووضع حد لهدم المباني الفلسطينية القائمة لتمهيد الطريق لبناء منازل جديدة للمستوطنين, وحث الاتحاد الأوروبي على دعم بناء المدارس والعيادات والبنية التحتية العامة الحيوية مثل إمدادات المياه لحفز توطين الفلسطينيين.
// انتهى //