وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون مخاطر الاستيطان

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أزمة مسيرة السلام في ضوء توسع الاستيطان واستمرار حصار اسرائيل لقطاع غزة. وذكر مصدر ديبلوماسي أن مشروع البيان الذي أعدته اللجنة السياسية الأمنية «يعكس نتائج تقرير الديبلوماسيين الأوروبيين المعتمدين في القدس الشرقية في شأن توسع الاستيطان في المنطقة (ج) الخاضعة للاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية. ويدعو الاتحاد في مشروع البيان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي إلى استئناف اللقاءات بعد اجتماعات الأردن و «تقديم اقتراحات شاملة عن الحدود والأمن وفق توصيات اللجنة الرباعية الدولية في ايلول (سبتمبر) عام 2011.
وكانت النقاشات التمهيدية للبيان الأوروبي الذي يصدره الوزراء غداً شهدت معارضة شديدة أبدتها جمهورية التشيك وهولندا خصوصاً، من أجل التعتيم في البيان على تقرير الديبلوماسيين في شأن المنطقة (ج) والاستيطان. وعلمت «الحياة» أن موقف كل من رومانيا وبلغاريا وايطاليا «كان مسايراً إلى حد ما» للاعتراضات الهولندية والتشيكية.
وينتظر أن يشير البيان الأوروبي إلى «خلفية التطورات المخيفة على الأرض عام 2011، خصوصاً مشكلة الاستيطان». ويجدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بمبدأ الدولتين ودعمه مسار «الرباعية»، كما يؤكد في مشروع البيان على «وجوب ضمان شروط إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة».
ويصادق الوزراء غداً على تعيين السفير الألماني في سورية أندرياس رينيكي ممثلاً خاصاً للاتحاد في الشرق الأوسط. وكان رينيكي دُعي إلى برلين «للتشاور» على غرار ما فعلت باريس وواشنطن احتجاجاً على الأوضاع في سورية.
ويشير تقرير الديبلوماسيين الأوروبيين في شأن المنطقة (ج) إلى مصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وتوسيع المستوطنات في القدس والضفة، ومنها غور الأردن. ويلفت إلى «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والمواثيق الانسانية والقانون الدولي، مثل توسيع المستوطنات، وترحيل السكان قسراً، وإتلاف الممتلكات وهدم البيوت وعنف المستوطنين في المنطقة (ج) حيث تتوافر الموارد الطبيعية والأراضي الضرورية اللازمة لإقامة اقتصاد قابل للحياة».
وكانت المنطقة (ج) تعد قبل عام 1967، بين 200 ألف و320 ألف مواطن فلسطيني في سهل وادي الأردن. ويبلغ العدد اليوم 56 ألف نسمة، 70 في المئة منهم يعيشون في المنطقة (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية في اريحا. ويذكر التقرير أن التجمعات الفلسطينية أصبحت معزولة داخل المنطقة (ج)، وازداد الوضع تدهوراً العام الماضي نتيجة السياسات الاسرائيلية.
ولا تقتصر التطورات المخيفة على الأرض على المنطقة (ج) فقط، اذ يتواصل الحصار ضد غزة إلى درجة أصبح ثلاثة من أربعة فلسطينيين يعتمدون على المعونات الغذائية الانسانية، وارتفعت معدلات البطالة إلى 30 في المئة، فيما تضيّق اسرائيل الخناق على دخول المواد الأولية للبناء وتقيِّد دخول المنظمات غير الحكومية للعمل في القطاع. وتنتظر المنظمة تراخيص العمل مدة شهرين أو ثلاثة. ويتوقع أن يبحث خبراء الاتحاد الأوروبي في مواعيد غير بعيدة ثلاثة تقارير عن الوضع في قطاع غزة والقدس الشرقية والأقلية العربية في اسرائيل.