ما كشفته التقارير الإسرائيلية حول استعداد المجالس المحلية لمستوطنات الضفة الغربية لبناء 2700 وحدة سكنية فور انتهاء فترة تجميد البناء في مستوطنات الضفة في سبتمبر المقبل، واعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا القرار بأنه خط أحمر غير قابل للنقاش يعتبر بمثابة ضربة جديدة لعملية السلام، وتناقض صريح لما تردد مؤخرًا على لسان مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين حول إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات غير المباشرة، إذ لا يعقل أن يتحقق أي تقدم في هكذا محادثات في ظل استمرار الاستيطان وقرارات الإبعاد وهدم البيوت والحصار على قطاع غزة، وحيث يبقى من المفهوم ضمنًا أن الانتقال من محادثات غير مباشرة إلى أخرى مباشرة يتطلب أولاً وقف الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدس كمؤشر على النوايا الحسنة، وأيضًا استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، إلى جانب الاعتراف الصريح بالمبدأ الإقليمي القاضي بإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة القابلة للحياة بعاصمتها القدس الشريف وفق المرجعيات والقرارات الدولية. المشهد الراهن بكل تفاصيله يؤكد على أن نتنياهو لا يرغب في سلامة المسيرة السياسية بل يسعى إلى مفاوضات فارغة مع الفلسطينيين لإضاعة المزيد من الوقت بما يسمح بتوسيع دوائر الاستيطان في الضفة والقدس إلى الحد الأقصى، وهو ما يتضح بشكل خاص في القدس، ومحاولة تكريس إسرائيل سيطرتها على مناطق (ج)، بما فيها منطقة الأغوار، التي تعادل حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية. الرسالة التي ينبغي على السلطة الفلسطينية التأكيد عليها في كل المناسبات، وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية أن لا حلول وسط بشأن الوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي من أجل استئناف المفاوضات المباشرة لأن الاستيطان والسلام خطان متوازيان لا يلتقيان. الممارسات الإسرائيلية الراهنة تقتضي من السلطة الفلسطينية إبداء موقف حازم رافض لمحاولات إسرائيل الهادفة إلى فرض الأمر الواقع، وذلك من خلال اللجوء إلى مجلس الأمن، والإعلان من طرف واحد عن قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967م، بما في ذلك القدس الشريف وهو ما قالت دول بالاتحاد الأوروبي انها قد تؤيده.
