إسرائيل تراقب «نذيرا» في أفق فلسطيني مسدود

«اليسار» يحذر نتانياهو من تحدي البيت الأبيض

أعرب ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مخاوفهم من تفجر الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة خلال شهر مارس القادم، على ضوء تردي الوضع الاقتصادي مع استمرار احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب للشهر الثاني على التوالي. ونقل موقع "معاريف" عن ضباط في قيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي قولهم: إن الجيش ألغى خططاً لتدريبات جنوده وأبقاهم على أهبة الاستعداد خشية تفجر الأمور في الضفة مع بداية الشهر القادم.
وقال: إن الجيش يجهز خططه لهكذا سيناريو، إذ قام بضخ الكثير من قواته البرية للضفة مؤخراً؛ وذلك من خلال نظرية "أن مزيدًا من القوات سيقلل الاحتكاك بالفلسطينيين ويخلق جوًا من الردع". ولفت مصدر عسكري للموقع إلى أن الشعور العام ينذر بحدوث شيء ما خلال الفترة المقبلة؛ وذلك مع انسداد الأفق السياسي، وتدهور الوضع الاقتصادي جراء وقف الرواتب.
وكان قائد الأركان الإسرائيلي "بيني غانتس" حذر مؤخرًا من انسداد الأفق السياسي، وضرورة أن يقوم الكيان بخلق واقع سياسي جديد منعًا لعزلة إسرائيل وتدهور الأوضاع". وتحتجز إسرائيل أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ ديسمبر من العام الماضي، عقابًا لها على توقيعها على معاهدات دولية بعد فشل مشروع مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني.
وصباح أمس في القدس، اقتحم عدد من المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وقال مدير المسجد الأقصى عمر كسواني، إن ما يقرب من 24 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى وجالوا في أرجائه بطريقة استفزازية، حيث كان المصلون مرابطين بكثافة فتصدوا لاقتحام المستوطنين بصيحات التكبير، ما دفعهم إلى مغادرة الأقصى بعد لحظات.
وأعلن نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي موشيه فيغلين عن قيام الشرطة الإسرائيلية بمنعه الأحد، من اقتحام أولى القبلتين. وقال عبر تويتر: إنه "يستنكر هذا المنع في ظل السماح لعضو الكنيست العربي أحمد الطيبي بدخول المسجد الأقصى بشكل حر".
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت فجر الأحد، مواطنين اثنين من محافظة القدس المحتلة واقتادتهما للتحقيق. وأضافت، أن المعتقلين من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة، وأن عملية الاعتقال جاءت بزعم أنّهما أعضاء في حماس، وقد تمّ تحويلهما إلى التحقيق من لدى أجهزة أمن الاحتلال. واعتقلت قوات الاحتلال، فجراً، الطفل محمد شريفة بعد دهم منزل عائلته بحارة باب حطة القريب من المسجد الأقصى المبارك بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، واقتادوه للتحقيق.
وفي السياق، ذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس صادقت قبل ظهر أمس، على بناء 64 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "راموت" المقامة في القدس المحتلة. وتعليقاً على قرار اللجنة، قال مندوب حزب ميرتس فيها: "إن اللجنة مستمرة بالمصادقة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية رغم علمها بمدى إشكالية هذا الأمر، الذي يبعدنا عن الحل مع الفلسطينيين الذين لا يمكنهم قبول توسيع مستوطنات خارج حدود 48".
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله بشدة، التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لوزير الأمن موشيه يعلون، والقاضية بهدم كافة المباني التي أقيمت بدعم من الاتحاد الأوروبي في المناطق المسماة ( ج ).
كما أدانت الوزارة بشدة استمرار سيطرة الاحتلال على هذه المناطق والتصرف بها لخدمة أغراضه العسكرية والاستيطانية. وترى الوزارة أن تعليمات نيتنياهو تعبر عن صلف الاحتلال وعنجهيته، وإصراره على تدمير مقومات وجود دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً، وضمان استمرار سيطرة إسرائيل واحتلالها واستيطانها وتهويدها لأرض دولة فلسطين، وبالتالي تدمير حل الدولتين. الأمر الذي سيغلق فرص السلام والمفاوضات، وينشر ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والتطرف والإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إنها تدين عمليات تهويد القدس، وتهويد المناطق المسماة ( ج )، وتطالب المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة بالتصدي لسياسة الحكومة الإسرائيلية الاحتلالية الإحلالية، والدفاع عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجبار إسرائيل على احترام إرادة السلام والمفاوضات الدولية، وإلزامها بإحترام حل الدولتين، ووقف ممارساتها التهويدية والاستيطانية في أرض دولة فلسطين.
من جهة أخرى، دعا عدد من قادة المعارضة الإسرائيلية في الوسط واليسار بنيامين نتانياهو إلى إلغاء خطابه مطلع آذار/مارس، أمام الكونغرس الأميركي لعدم التأثير سلباً على "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وأصبح الخطاب الذي سيلقيه نتانياهو أمام الكونغرس رهاناً في السياسة الداخلية الإسرائيلية. ويأمل نتانياهو بالواقع بالفوز مجدداً في الانتخابات المقررة في 17 آذار/مارس المقبل.
ودعا زعيم حزب العمل المعارض اسحق هرتزوغ رئيس الحكومة إلى إلغاء هذا الخطاب الذي "يعرض للخطر العلاقة المميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة".
وقال هرتزوغ خلال مؤتمر حول الأمن في ميونيخ: "مع كل الاحترام الذي أكنه لهذه الحملة الانتخابية، يتوجب على نتانياهو أن يتصرف بدافع وطني وألا يرمي أمن إسرائيل تحت عجلات الحافلة الانتخابية".
وعلى هامش هذا المؤتمر، أجرى هرتزوع وهو الخصم الأكثر جدية لنتاياهو في الانتخابات المقبلة، محادثات مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية جون كيري، حسب وسائل الإعلام.
أما زعيمة حزب الحركة الوسطى تسيبي ليفني حليفة هرتزوغ فقالت خلال تجمع سياسي "نتانياهو يفكر بمصلحته وليس بمصلحة البلاد. هذا الخطاب هو سياسي محض".
واعتبر يائير لبيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) في بيان أن "رئيس الحكومة يضر بالعلاقة الاستراتيجية لإسرائيل مع الولايات المتحدة. لقد نجح نتانياهو في الدخول بصراع مع البيت الأبيض والآن أيضاً مع نصف الكونغرس".
أما زعيمة حزب ميرتس اليساري زهافا غالون فاعتبرت أن إصرار نتانياهو "سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة".