«السلام» يغيب عن برامج الأحزاب الإسرائيلية

الاحتلال هدم 590 منزلا فلسطينيا خلال عام

عشية الانتخابات الإسرائيلية لم تعد المقاومة والدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، الموضوعات الرئيسية التي تتصدر أجندة الاحزاب الإسرائيلية، بل اصبح اهتمام تلك الكتل والتيارات الإسرائيلية هو المال وتصدر المشهد غلاء المعيشة، بينما ينزعج آخرون من القضايا الأمنية. وفي الوقت الذي يهتم فيه رئيس الحكومة، نتنياهو، وأحزاب اليمين بالشأن الأمني، تسعى أحزاب اليسار والوسط إلى التأكيد على الشأن الاجتماعي - الاقتصادي.
وهذا يحدث بأن الشأن السياسي، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي شغل في الماضي مكانا رئيسيا في المعركة الانتخابية، يُدفع إلى هامش المعركة الانتخابية الحالية. ومع ذلك، فلا يزال هو الموضوع الأكثر تمييزا عن غيره بين الأحزاب المختلفة في إسرائيل.
حزب الليكود هو الحزب الحاكم اليوم، وهو يمثّل اليمين التقليدي في السياسة الإسرائيلية، ويؤكّد بشكل أساسيّ تحت قيادة نتنياهو على التهديدات الأمنية. في كلّ ما يتعلّق بالمجال السياسي، يؤكّد برنامج الحزب بأن «الليكود على استعداد لتقديم التنازلات مقابل السلام، تنازلات مثل تلك التي قام بها مناحم بيجن في عهد السلام مع الرئيس المصري، أنور السادات؛ وهو تنازل ضمن اتفاق سلام حقيقي وموثوق».
ومع ذلك، ما زال نتنياهو يكرر «نحن لا نؤمن بأنّ الفلسطينيين على استعداد لتسوية تاريخية تنهي الصراع»، ويعرض «خطوطا حمراء واضحة» في كل عملية مفاوضات، والتي في أساسها «حقّ إسرائيل في الدفاع عن حدودها» (بوسائل عسكرية)، معارضة حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على القدس العربية المحتلة.
ولا يتطرّق نتنياهو لبرنامج الحزب بشكل واضح ولو لمرة واحدة إلى «الدولة الفلسطينية» أو إلى حلّ «الدولتين». يُذكَر بأنّه في عدة فرص في الشهر الأخير، منذ أن تمّ الإعلان عن الانتخابات، صرّح نتنياهو بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الليكود بشكل يُظهر أنّهم يتنصّلون من «خطاب بار إيلان» الذي اعترف فيه نتنياهو بحلّ «دولتَين لشعبَين».
أما «البيت اليهودي»: فعلى النقيض من الليكود، يتطرّق حزب «البيت اليهودي» تحديدا وبشكل واضح إلى الدولة الفلسطينية، وهذا ما جاء في برنامجه: «نحن نعارض أي شكل من أشكال الدولة الفلسطينية من الغرب إلى الأردن.. إنّ القيادة الفلسطينية لا تريد أراضي 67 وإنما كل دولة إسرائيل، ولذلك فليس هناك حلّ مثالي في جيلنا».
ويتضمّن البرنامج البديل لدى البيت اليهودي: فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية (المنطقة «ج») من جانب واحد (أي: ضمّها)، منح المواطنة الكاملة إلى 50,000 فلسطيني ممّن يعيشون في الأراضي الإسرائيلية التي سيتم ضمها، حكما ذاتيا كاملا مع تواصل جغرافي للمواصلات في الأراضي التي تُسيطر عليها السلطة الفلسطينية. لا يدخل أي لاجئ فلسطيني من الدول العربية إلى داخل الضفة الغربية، الحاجة إلى وجود عسكري في الضفة الغربية بالإضافة إلى فكّ الارتباط الكامل بين غزة والضفة. وفضلا عن ذلك، يتضمّن البرنامج استثمارا اقتصاديا كثيفا للتعايش الحقيقي بين الإسرائيليين والعرب في تلك الأراضي المحتلّة. وغنيّ عن البيان أن كلّ أجزاء هذا البرنامج غير مقبولة على الفلسطينيين، ولا على الغالبية في إسرائيل.
اما «إسرائيل بيتنا» وهو حزب يمينيّ آخر يرأسه أفيغدور ليبرمان. جاء في برنامج الحزب بأنّ «السلام هو رغبة قلوبنا، ولكنه ليس قيمة أعلى من وجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي ومن الأمن المستدام لجميع مواطنيها. إنّنا نمدّ يد السلام إلى أعدائنا، ولكن إذا ما اختاروا طريق الحرب، فعلينا أن نكون عازمين وأن نردّ بحرب ضروس» كما يقول العنصري ليبرمان. ويعارض الحزب إخلاء المستوطنات ويدعو إلى تبادُل الأراضي على أساس إعادة تجمّعات سكنية عربية داخل إسرائيل (مثل أم الفحم) إلى الفلسطينيين، ونقل السيادة الكاملة في المستوطنات إلى إسرائيل. تعارض هذه الأحزاب جميع المفاوضات على القدس.
في المقابل أحزاب الوسط: على النقيض من أحزاب اليمين واليسار، والتي تعبّر عن مواقف واضحة بخصوص الدولة الفلسطينية، وتخصّص مكانا بارزا لهذه القضية في برامجها، تؤكّد أحزاب الوسط على الشأن الاجتماعي - الاقتصادي وتستبعد الشأن السياسي إلى الهامش.
ويتوسّع برنامج حزب «كلّنا» كثيرا، وهو حزب جديد برئاسة موشيه كحلون الذي انسحب من الليكود، في كلّ ما يتعلّق بغلاء المعيشة، ولكنّه يكرّس جزءًا صغيرًا جدّا وغامضًا جدا للشأن السياسي - الأمني، وهذا ما جاء فيه: يهدف الحزب إلى «إنشاء أفق سياسي - أمني لدولة إسرائيل بواسطة العمل الذي لا هوادة فيه للحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين، جنبًا إلى جنب مع الطموح بالتوصل إلى تسوية سياسية مع جيراننا».
وقد جاء في موقع حزب «هناك مستقبل»، وهو حزب يائير لبيد، أن «البرنامج ليس متاحا بعد»، ولكنّهم صرّحوا في الماضي بأنهم دون شكّ مؤيّدون لحلّ الدولتين لشعبين، على أساس حدود عام 67 مع تبادُل الأراضي المتّفق عليه.
وحزب العمل: يخوض حزب «العمل»، وهو اليسار التقليدي في إسرائيل، الانتخابات الحالية في قائمة مشتركة مع حزب «الحركة» تحت قيادة تسيبي ليفني، وهي التي قادت المفاوضات في السنوات الأخيرة مع الفلسطينيين. وقد جاء في برنامج الحزب أن «حزب العمل سيعمل جاهدًا من أجل الاستقرار والسلام الإقليمي الشامل، من بين أمور أخرى، من خلال الاتصال بمبادرة السلام العربية، على أساس الاعتراف بحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، سيعمل حزب العمل على تأسيس اتفاق سلام مستقرّ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويؤيّد الحزب وجود دولتين قوميّتين ديمقراطيّتين لشعبين، «واللذين سيعيشان بسلام جنبا إلى جنب. سيتمّ تحديد الحدود النهائية بين الدولتين من خلال المفاوضات بين الطرفين في إطار تبادل الأراضي المتفق عليه. وهناك في البرنامج أيضًا حلّ مقترح لقضية القدس (الأحياء اليهودية لليهود، والعربية للعرب، مع اتفاق دولي في الأماكن المقدّسة). يعارض حزب العمل حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل.‎
بدوره حزب ميرتس، الذي يُعتبر الحزب اليهودي الأكثر يساريّة على الخارطة السياسية، بل وأكثر من ذلك بما لا لبس فيه في هذا الموضوع: «في الشأن السياسي، يؤمن حزب ميرتس بأن المصلحة الرئيسية لدولة إسرائيل هي إنهاء الاحتلال والتوصل إلى تسوية تقوم في إطارها دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، على أساس حدود عام 1967.ينبغي على إسرائيل اعتماد مبادرة السلام العربية التي دعت إلى المصالحة الشاملة بين العالم العربي وإسرائيل. وفضلا عن ذلك، يجب اتخاذ خطوات فورية لتجميد المشروع الاستيطاني.
وعندما نتحدث عن الأحزاب العربية (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، القائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير، والتي ستترشّح في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة مشتركة)، فمن الواضح أنها جميعًا تؤيد إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، إخلاء المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وعلى النقيض من الأحزاب اليهودية، فإن الأحزاب العربية تؤيد أيضًا حق العودة الذي سيمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم أيضًا داخل حدود عام 1948.
ميدانيا، أعلن بيان لجيش الاحتلال، أمس، أن قواته اعتقلت 23 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية والقدس.من بينهم أربعة أطفال قاصرين خلال مداهمة منازلهم في البلدة القديمة وحي رأس العامود بالقدس المحتلة. من جهته، قال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب «إن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من علاء سيوري (14عامًا) وحمزة سيوري (15عامًا) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في حي رأس العامود، وتم نقلهما إلى مركز تحقيق "المسكوبية".كما واعتقلت أيضًا مؤمن حشيم (16عامًا) ومحمود سليم (17عامًا) بعد مداهمة منزليهما في البلدة القديمة، وتم نقلهما إلى مركز «القشلة» بالمدينة.
واقتحم مستوطنون متطرفون وعناصر من مخابرات الاحتلال صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة، بحسب المنسق الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس. واعتقل الجيش الاسرائيلي صباح أمس، 4 شبان فلسطينيين بعد تجاوزهم الجدار الشائك مع قطاع غزة، وتم تحويلهم للتحقيق لدى المخابرات الاسرائيلية، فيما هدمت قوات الاحتلال، أمس، عددا من الآبار الزراعية وغرفتين زراعيتين وجدران استنادية في قرية قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وبين تقرير للأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال هدمت العام الماضي 590 منزلا فلسطينيا في مناطق «ج» في الضفة الغربية والقدس وشردت سكانها البالغ عددهم 1177 فلسطينيا، كما أوضح التقرير أنه منذ بداية العام الجديد 2015 هدمت إسرائيل 77 مبنى ومزرعة وشردت 110 فلسطينيين.
وحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الذي نشر الاثنين، هدمت الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 77 منزلا ومزرعة للفلسطينيين في مناطق «ج» في الضفة الغربية ومنطقة القدس، وأسفر ذلك عن فقد 110 فلسطينيين نصفهم أطفال فقدوا مأواهم خلال أشهر الشتاء العاصفة.
ويتضح من معطيات الامم المتحدة أنه خلال عام 2014 هدمت سلطات الاحتلال 590 منزلا فلسطينيا في منطقة «ج» في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وشردت 1177 فلسطينيا.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إن عام 2014 شهد ذروة في عمليات الهدم والتشريد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس منذ أن بدأ المكتب توثيق هذه الحالات بشكل منهجي في 2008.
وفي قطاع غزة أطلقت زوارق حربية تابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين نيران رشاشاتها صوب الصيادين ومراكبهم قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الصيادين وقواربهم ما أدى إلى تضرر أحد قوارب الصيد. وقال شهود عيان ان الصيادين الذين كانوا يعملون في المنطقة المسموح الصيد فيها اضطروا الى مغادرة البحر على عجل.