وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على منح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حق الترشيح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من إجراءات الترشيح الخاصة بالخدمة المدنية . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/ 1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير . وقد طالب المجلس – في قراره – بإحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ، كما طالب بتضمين تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي القادمة معلومات مفصلة عن المشروعات المتعثرة وبيان أسباب تعثرها وخطة الرئاسة لتجاوز الصعوبات التي سببت هذا التعثر . ودعا المجلس – في قراره – بإعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين ، وصرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة ، وإلى تضمين تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها . ووافق المجلس على توصية جديدة للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تبنتها من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر نصها " على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها " . وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس والذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد وذلك خلال جلسة المجلس العادية التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 15/ 8 / 1436ه . وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة المقترح ، مؤيداً في ذلك رأي لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية ، والتي رأت عدم وجود فراغ تنظيمي يستدعي معه التقدم بنظام جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب وجود تنظيم نافذ لها صدر بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/ 5/ 1432ه ، وأكدت اللجنة أن التنظيم الحالي يمنحها الاستقلال المالي والإداري بالإضافة إلى أن الهيئة ترتبط بالملك – حفظه الله – مباشرة الأمر الذي لا تتيحه بقية أنظمة الأجهزة الرقابية بالمملكة وهو ما يميز الهيئة عن غيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى . وبينت – في مسوغات رفضها للمقترح – أن مهام الهيئة تشمل كافة القطاعات الحكومية ، ومنح تنظيم الهيئة عشرين اختصاصاً ، كما أشارت اللجنة إلى أن الهيئة عملت على استكمال ما نص عليه تنظيمها من خلال ما رفعته من لوائح وقواعد ومنها قواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد وقواعد إقرار الذمة المالية والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة . // يتبع // 15:27 ت م تغريد
