مجلس الشورى يناقش التوصيات النهائية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والسبعين من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة للمجلس التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة التوصيات النهائية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو أن المجلس استكمل خلال جلسة اليوم مناقشة ما بدأه في جلسة أمس الاثنين بشأن وثيقة السياسة السكانية ، حيث استمع المجلس لعدد من المداخلات التي تناولت أبرز ما تضمنته توصيات اللجنة وأهمها توصيتها بحذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية ".
وقد تباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض لتوصية اللجنة ، حيث تناول الأعضاء التوصية من عدة جوانب صحية واقتصادية وتنموية وأمنية ، واستعرض الأعضاء المؤيدون للتوصية والمطالبون بالعودة للنص الوارد من الحكومة عدة إحصائيات تخص التوصية المطروحة للمناقشة .
فيما رأى عدد من الأعضاء أن خفض معدلات الخصوبة الذي طالبت به الحكومة وضمنته في الوثيقة السكانية للمملكة لا يعني خفض عدد الولادات وإنما ترك مساحة زمنية بين الولادة والأخرى حفاظاً على صحة الأم والمولود ، من جانبه رأى أحد الأعضاء أن الوثيقة ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده .
وبعد نهاية المداخلات استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على لسان رئيسها محمد المطيري تجاه ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات ثم طرح الموضوع للتصويت حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة ، كما طرح موضوع وثيقة السياسة السكانية للتصويت كما ورد من الحكومة فصوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على نص الوثيقة الوارد من الحكومة .
// يتبع //
15:05 ت م
تغريد