"التخطيط" تشرع ل"تنظيم الإنجاب".. و"الشورى" مرتبك

بدا مجلس الشورى مرتبكاً وهو يدخل اليوم اختباراً حقيقياً أمام مقترح لوزارة الاقتصاد والتخطيط يقضي ب"تنظيم الإنجاب عبر خفض معدل الخصوبة الكلي وتشجيع التباعد بين الولادات"، الذي يعتبر إحدى السياسات التي تضمنتها الوثيقة السكانية التي سيتم التصويت عليها اليوم، وتهدف إلى احتواء النمو المتسارع في حجم السكان.
أما الارتباك فهو عائد للحراك الكبير الذي شهدته المؤسسة البرلمانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بين المؤيدين والمعارضين، والمتوقع أن يكون بينهم اليوم نقاش حاد حيال هذه الجزئية.
وتنص التوصية التي ستطرحها لجنة الإسكان على "الموافقة على الوثيقة السكانية بعد حذف سياسة خفض معدل الخصوبة وحذف سياسة تشجيع المباعدة بين الولادات"، استجابة للضغوط التي مارسها عدد من الأعضاء والعضوات، من بينهم العضوتان نورة العدوان وزينب أبوطالب، وذلك وفقاً لما ذكرته "الوطن".
لكنّ المؤيدين لإبقاء السياسة الحكومية الرامية إلى "تنظيم الإنجاب"، يتأهبون اليوم لقول كلمتهم الرافضة للتعديل الذي أدخلته لجنة الإسكان على الوثيقة، بحسبانه "نسفاً لأساس الوثيقة الوارد من الحكومة"، مبدين أحقيتهم في فتح باب النقاش أولاً قبل طرح الوثيقة للتصويت بنسختها المعدلة.
وشهد مجلس الشورى خلال الأسابيع القليلة الماضية، حراكاً كبيراً بين مؤيدين ومعارضين لأحد أهم السياسات الواردة في الوثيقة السكانية، والمتمثلة في "خفض معدل الخصوبة الكلي وتشجيع المباعدة بين الولادات"، وذلك لاحتواء النمو المتسارع في حجم السكان الذي تشهده البلاد خلال العقود الماضية، تمهيداً للتصويت عليها في جلسة اليوم الاثنين.