رفض أعضاء الشورى خفض «معدل الخصوبة» في الوثيقة السكانية

وليد ابو مرشد اتفق أعضاء من مجلس الشورى مع رأي لجنة الإسكان والمياه الرافض لمحور في «الوثيقة السكانية» يدعو إلى خفض معدل الخصوبة الكلي، وربطت الدكتورة زينب أبوطالب التخوف من انحدار الخصوبة بالأمن الوطني والتحديات الإقليمية، مستشهدةً بسكان إيران الذين بلغ تعدادهم 75 مليون نسمة، والعراق 35 مليوناً، واليمن 39 مليوناً، قبل أن تضيف الدكتورة ثريا عبيد دولة الكيان الصهيوني، وقالت عنها: «إنها تهددنا جميعاً على رغم أنها دولة صغيرة» بحسب قولها.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان والمياه بالمجلس المهندس محمد النقادي في جلسة أمس (الإثنين)، أن معدل الخصوبة الكلي ينعكس على معدل النمو السكاني الذي وصل إلى 2.2 في المئة بين عامي 1425 و1431ه، في حين أن معدل الإنجاب أخذ بالانخفاض منذ سنوات بعد أن كان في عام 1421ه نحو خمسة في المئة، ثم تراجع إلى 3.10 في عام 1428ه، وانخفض إلى ثلاثة في المئة عام 1431ه. وأشار النقادي إلى أن اللجنة وافقت بعد عقدها ورش عمل عدة بخصوص الوثيقة السكانية المعروضة على المجلس من الحكومة، وتتضمن عشرة محاور، تتمثل في السكان والتنمية والخدمات الصحية والوضع الصحي للسكان والتعليم والتدريب والمرأة والتنمية المستدامة ورعاية الشباب والأوضاع التعليمية والصحية والتوظيف والبطالة ومكافحة الفقر والبيئة وجهود حمايتها والإسكان والبيئة الملائمة للسياسة السكانية، إلا أن النقادي استثنى ما جاء في المحور الأول المتعلق بخفض معدل الخصوبة الكلي، فاللجنة لم تر مسوغاً لذلك.
وأثار عضو المجلس سعود الشمري جدلاً حول «الوثيقة السكانية» - المكونة من 200 صفحة -، بطلبه وقف النقاش على هذا البند، لأن أصل الوثيقة لم يعرض على 50 في المئة من الأعضاء، كما أن تقرير اللجنة بخصوصها لم يصل إلى مكاتب الأعضاء إلا الأربعاء الماضي، إلا أن رئيس المجلس أمر باستمرار النقاش بعد أن أوضح رئيس اللجنة والأمين العام للمجلس بأن اعتراض الشمري ليس في محله، وأنه تم توزيع مجلدين حول الوثيقة في بداية الدورة الحالية، إضافة إلى أنه بإمكان العضو طلب جميع المعلومات من الأمانة، ما دعا رئيس المجلس إلى أن يسأل الأعضاء شفوياً عن اطلاعهم على الوثيقة قبل أن تستمر مناقشتها.
وانتقد عدد من الأعضاء الوثيقة لعدم وضوح الرؤية فيها وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة في إعدادها، وقالت الدكتورة زينب أبوطالب إن «الوثيقة» شبيهة بالخطة التنموية العاشرة، ولم توضح الملامح السكانية، ووصف العضوان عازب آل مسبل والدكتور عدنان البار الدراسات الواردة في الوثيقة ب«النظرية وغير مبنية على أسس علمية، وبإمكان أي شخص إعدادها»، وأشادا بحذف عبارة «خفض معدل الخصوبة من بنود الوثيقة».
وفي السياق ذاته، اعتبرت العضو زينب أبوطالب أن عدم دعم المرأة العاملة سبب لعدم تمكنها من الإنجاب والعمل في وقت واحد، مشيرةً إلى أن الخصوبة عندها تنخفض عند سن ال35، وهو بحسب تقديرها سبب في انخفاض معدلات النمو، وأضافت أن انخفاض معدلات النمو نتيجة تأخر الزواج، والعادات السيئة مثل (التدخين)، كما أن الجراحات القيصرية تسبب نوعاً من العقم الثانوي. من جانبها، أوضحت ثريا عبيد أن التباعد بين الولادات مذكور في القرآن (سن الفطام)، وأن الرأي الذي يشير إلى ذلك في الوثيقة لا يقصد منه تحديد النسل كما قد يفهمه البعض.