أعضاء في «الشورى»: وثيقة «السياسة السكانية» نظرية وغامضة وحلولها سردية

انتقد أعضاء بالشورى في جلسته السابعة والستين أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي أوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات بالموافقة عليها بعد حذف عبارة (خفض معدل الخصوبة الكلي) الواردة في المحور الأول (السكان والتنمية).
وقال سعود الشمري إن عمل اللجنة غير كامل من الناحية الإجرائية والتقرير غير متطابق مع لوائح المجلس لعدم تضمنه أساس الوثيقة ومحضر هيئة الخبراء وهو خلل جوهري ويعارض قواعد المجلس لعدم عرض كامل التقرير.
أما الدكتور فهد بن جمعة فأشار إلى أن التقرير ضعيف جداً ومتشتت وفسرت بعض مصطلحاته بطريقة خاطئة «ومن حسن الظن أنها باللغة الإنجليزية». كما أنه يشوب بعضها غموض كبير.
وقالت الدكتورة وفاء طيبة: إن التحول الديموغرافي في الدول النامية يزيد نسبة السكان من كبار السن إلى أربعة أضعاف وتساوي نسب الشباب والمسنين، مطالبةً الوثيقة بإعطاء أهمية أكبر لفئتي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت الدكتورة زينب أبوطالب: وثيقة السياسة السكانية في صورتها الحالية لا تُعد وثيقة سكانية وهي نسخة شبيهة بخطة التنمية العاشرة. وأضافت: يجب أن ترتبط بالأمن الوطني والتحديات الإقليمية والدولية والحدود السياسية السكانية للمملكة.
وذكر الدكتور عدنان البار أن الوثيقة جاءت في صورتها النهائية غير مبنية على أساس علمي قوي من الدراسات الاجتماعية والجغرافية ودراسات التركيبة السكانية وكلها تؤثر في جودة الوثيقة، وطغى على الوثيقة الجانب النظري وجاءت الحلول فيها سردية ومتعددة.
أما محمد رضا نصر الله فذكر أن على الوثيقة مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة ومحاربة التصنيف الفئوي وتعزيز الانتماء الوطني وصيانة الوحدة الوطنية من التفريق، وأغفلت العلاقة الحوارية مع الآخر للتخلص من استصغار الآخرين.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 433/ 1434ه حيث أوصت اللجنة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض، والعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 متراً.
ورأى أحد الأعضاء أن الطلبات المباشرة وغير المباشرة «الإلكترونية» للحصول على القروض لم تنخفض؛ ولم يوضِّح الصندوق رؤيته لمعالجتها.
وأشار عضو آخر إلى أن هناك فئة اجتماعية غير قادرة على السداد، وطالب الصندوق بتقديم حلول تراعي هذه الفئات وخصوصاً المتعثرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يجب على الصندوق أن يقف معهم ويجد الحلول المناسبة لمعالجة تعثرهم.
وعارض أحد الأعضاء توصية اللجنة بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية، موضحاً أن الصندوق يعاني شح الموارد المالية وغير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه الأفراد، فكيف يضاف إليه عبء تمويل قطاع استثماري قادر على تدبر التمويل من جهات أخرى؟.
واستغرب أحد الأعضاء إصرار الصندوق على أن الدعم المالي فقط هو مفتاح معالجة المعضلات التي يواجهها، داعياً مسؤولي الصندوق إلى التفكير بحلول أخرى تساهم في حل مشكلة الإسكان، ولفت النظر إلى أن الصندوق يحتاج إلى تطوير آليات التحصيل، ومراجعة شروط ومواصفات الوحدات السكنية التي يقرض المواطنين لشرائها.
من جهته قال الدكتور سالم القحطاني: يجب دراسة إما إعادة شرط الأرض أو إسقاط القرض لمن لم يستفد منه، ونقله إلى الشخص الذي يليه وعدم تعليق القرض، وعن تأخر المقترضين في السداد.
وقال الأمير خالد آل سعود: يجب ألا يزاحم المستثمرين الأفراد على القروض والمستثمرين لهم بدائل متاحة. كما دعا الصندوق إلى أن يضع اختلاف أسعار الأراضي بين المدن والمحافظات في الاعتبار عند شراء الشقق السكنية.
وقال محمد آل ناجي: الصندوق لا يمتلك حلولا عملية لمواجهة الصعوبات، كما يرى أن الدعم المالي هو الحل الوحيد، داعياً إلى التفكير بحلول أخرى تساهم في حل مشكلة الإسكان.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432/ 1433ه، حيث أوصت اللجنة بالعمل على فتح مكاتب فرعية للهيئة في المناطق وتوفير الاعتمادات اللازمة، وزيادة عدد المبتعثين المتخصصين في مجال عمل الهيئة، واعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم اعتمادها من قبل الهيئة، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد حاجة النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم.