«الشورى» يطالب «الاتصالات» بإكمال منظومة «النطاق العريض» وإيصالها للمستفيدين

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة: "إن المجلس أكد في قراره على ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع للهيئة، كما أكد على قراره السابق بإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانيات المالية والكفاءات الفنية والمؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك".
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433-1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة بعد أن استمع لتقرير اللجنة الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأوضح الدكتور الحمد أن اللجنة أوصت بالموافقة على الوثيقة بعد حذف عبارة (خفض معدل الخصوبة الكلي) الواردة في المحور الأول (السكان والتنمية).
كما أوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين والذين يقيمون إقامة "دائمة"، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن خلو دراسة الوثيقة من الإحصائيات الديموغرافية المتقدمة، مضيفاً أنه على اعتبار أن الأسرة هي الأساس فهل نوقشت على مستوى المجتمع؟ وهل تم التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء المباشرة أو غير المباشرة؟، واقترح العضو إنشاء مركز معلومات يوفر المعلومات التي يحتاجها واضعو السياسات المستقبلية.
وأكد عضو آخر أن عدداً كبيراً من المواطنين بحاجة لهذه الوثيقة لحمايتهم من أخطار اجتماعية تحدق بهم في حال عدم وجود استراتيجية إسكانية تلبي للفرد حاجاته الأساسية، مشيراً إلى أن الحاجة أكبر لضمان التوازن بين النمو السكاني ونمو الطلب على السكن.
ونبهت إحدى العضوات إلى أن التحول الديموغرافي في العديد من الدول النامية ينذر بخلل في التركيبة السكانية نتيجة التوقعات بتساوي عدد الشباب وعدد كبار السن مستقبلاً، مضيفة أن الوثيقة يجب أن لا تغفل ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ إنها لم تراعي هذه الفئة، وطالبت اللجنة بمعالجة هذا الخلل بتوصية خاصة.
من جانبها رأت إحدى العضوات أن الوثيقة بصورتها الحالية لا تعتبر وثيقة سكانية، إذ إنها لا توضح ملامح السياسة السكانية للمملكة بالنظر إلى مكانتها الاقتصادية والدينية، بالإضافة إلى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتوافقها مع الحدود الجغرافية الممتدة والمساحات الشاسعة المأهولة وغير المأهولة.
وأشارت إلى أن السياسة السكانية للمملكة ينبغي أن ترتبط بالأمن الوطني والتحديات الإقليمية والدولية، والحدود السياسية السكانية للمملكة.
وانتقد عضو آخر عدم إشارة الوثيقة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، كما لم تتطرق لمشاكل تغييب دور المرأة وإغراق السوق بالعمالة الوافدة غير المدربة، مضيفاً أن الوثيقة على الرغم من تأخرها إلا أنها جاءت ناقصة وتفتقد للكثير من النقاط التي كان المؤمل أن تعالجها الوثيقة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أنه على الرغم من الوقت الذي استغرقته الوثيقة إلا أنها أغفلت التأكيد على الخصائص الثقافية التي تربط فئات المجتمع والتي تحقق الانصهار الاجتماعي.
وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من مداخلات وآراء في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433-1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، وأوصت اللجنة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراضي، والعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175متراً.
وفي مستهل مناقشة المجلس للتقرير رأى أحد الأعضاء أن الطلبات المباشرة وغير المباشرة (الإلكترونية) للحصول على القروض لم تنخفض، ولم يوضح الصندوق رؤيته لمعالجتها، مشيراً إلى أن الصندوق تحدث سابقاً عن حلول لفرز الرقم الكبير من المتقدمين إلكترونيا لكنه لم يشر إلى ذلك في التقرير.
وأشار عضو آخر إلى أن هناك فئة اجتماعية غير قادرة على السداد، وطالب الصندوق بتقديم حلول تراعي هذه الفئات وخصوصاً المتعثرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يجب على الصندوق أن يقف معهم ويجد الحلول المناسبة لمعالجة تعثرهم.
وعارض أحد الأعضاء توصية اللجنة بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية، موضحاً أن الصندوق يعاني شح الموارد المالية وغير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه الأفراد فكيف يضاف إليه عبء تمويل قطاع استثماري قادر على تدبر التمويل من جهات أخرى؟.
وأكد ذات العضو أن الصندوق العقاري أثبت من خلال التجارب السابقة أنه أفضل الحلول لمواجهة الأزمة السكانية ولا بد من المضي في دعمه بموازات الحلول الأخرى من أجهزة الدولة ذات العلاقة، وأن لا تكون الحلول على حساب دعم الصندوق.
واستغرب أحد الأعضاء إصرار الصندوق على أن الدعم المالي فقط هو مفتاح معالجة المعضلات التي يواجهها، داعياً مسؤولي الصندوق إلى التفكير بحلول أخرى تساهم في حل مشكلة الإسكان، ولفت النظر إلى أن الصندوق يحتاج إلى تطوير آليات التحصيل، ومراجعة شروط ومواصفات الوحدات السكنية التي يقرض المواطنين لشرائها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432 - 1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، إذ أوصت اللجنة بالعمل على فتح مكاتب فرعية للهيئة في المناطق وتوفير الاعتمادات اللازمة، وزيادة عدد المبتعثين المتختصين في مجال عمل الهيئة، واعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم اعتمادها من قبل الهيئة، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد حاجة النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم، وإعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها، والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وبعد طرح التقرير للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى أن الحياة الفطرية تعاني من صعوبات كبيرة نتيجة ضعف الوعي بأهميتها وتقصير وسائل الإعلام في هذا الجانب.
وأضاف عضو آخر أن الغطاء النباتي في المملكة يواجه هجمة شرسة من المواطنين والمقيمين على حد سواء لقلة الوعي أحياناً ولأسباب تجارية أحياناً.
وطالب أحد الأعضاء بالحزم في تطبيق الأنظمة المتعلقة بحماية الحياة الفطرية وتشريع أنظمة تسد النقص التشريعي إذا كان هناك نقص في هذا الجانب.
من جانبه أشار أحد الأعضاء إلى أن بناء السدود في الأودية تسبب في انقراض شجر الشورى في سواحل المملكة، إذ تواجه هذه الأشجار خطر الانقراض بسبب الإفراط في بناء السدود على الأودية وغياب الوعي بأثر ذلك عليها، وشدد على ضرورة مراعاة التوازن في الحفاظ على النباتات عند الشروع في بناء السدود.
وفي نهاية المداولات طلب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة على مداخلات الأعضاء وآراءهم إلى جلسة قادمة.
من جهة أخرى وافق المجلس على تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة العربية السعودية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م-12) وتاريخ 10 - 3 - 1424ه، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.