مجلس الشورى تطالب هيئة الاتصالات إكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات.
وقال معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة : إن المجلس أكد في قراره على ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع للهيئة ، كما أكد على قراره السابق ب "إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانيات المالية والكفاءات الفنية والمؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك".
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433-1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة بعد أن استمع لتقرير اللجنة الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأوضح معالي الدكتور الحمد أن اللجنة أوصت بالموافقة على الوثيقة بعد حذف عبارة (خفض معدل الخصوبة الكلي) الواردة في المحور الأول (السكان والتنمية).
كما أوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين والذين يقيمون إقامة "دائمة"، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن خلو دراسة الوثيقة من الإحصائيات الديموغرافية المتقدمة، مضيفاً أنه على اعتبار أن الأسرة هي الأساس فهل نوقشت على مستوى المجتمع؟ وهل تم التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء المباشرة أو غير المباشرة؟، واقترح العضو إنشاء مركز معلومات يوفر المعلومات التي يحتاجها واضعو السياسات المستقبلية.
وأكد عضو آخر أن عدداً كبيراً من المواطنين بحاجة لهذه الوثيقة لحمايتهم من أخطار اجتماعية تحدق بهم في حال عدم وجود استراتيجية إسكانية تلبي للفرد حاجاته الأساسية، لافتاً النظر إلى أن الحاجة أكبر لضمان التوازن بين النمو السكاني ونمو الطلب على السكن.
ونبهت إحدى العضوات إلى أن التحول الديموغرافي في العديد من الدول النامية ينذر بخلل في التركيبة السكانية نتيجة التوقعات بتساوي عدد الشباب وعدد كبار السن مستقبلاً، مضيفة أن الوثيقة يجب أن لا تغفل ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أنها لم تراعي هذه الفئة، وطالبت اللجنة بمعالجة هذا الخلل بتوصية خاصة.
من جانبها رأت إحدى العضوات أن الوثيقة بصورتها الحالية لا تعتبر وثيقة سكانية حيث أنها لا توضح ملامح السياسة السكانية للمملكة بالنظر إلى مكانتها الاقتصادية والدينية، بالإضافة إلى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتوافقها مع الحدود الجغرافية الممتدة والمساحات الشاسعة المأهولة وغير المأهولة.
وأشارت إلى أن السياسة السكانية للمملكة ينبغي أن ترتبط بالأمن الوطني والتحديات الإقليمية والدولية، والحدود السياسية السكانية للمملكة.
// يتبع //
20:20 ت م
تغريد