ورشة المواصفات التجارية للتمور توصي بتبني ودعم المجلس الدولي للتمور لمشروع المواصفات

اختتمت أمس ورشة المواصفات القياسية للتمور التي عقدت في الأحساء برعاية وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد، وترأس جلستها الختامية منسق برنامج منظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة الدكتور عبد الله وهبي حيث اعتمد المشاركون 11 صنفا من التمور السعودية لقياس مواصفاتها التجارية، و7 أصناف يمنية، و 4 أصناف عمانية، و 5 أصناف من التمور المصرية، و12 صنفا من تمور المغرب، إضافة ل 5 أصناف تونسية، و3 أصناف بحرينية.
وتمثلت الأصناف السعودية بالسكري والصقعي والخضري والخلاص والبرحي والعجوة والصفاوي وعنبرة ورزيز وشيشي وصفري.
وتطرقت الجلسة إلى تحديد المواصفات العامة والمعايير الخاصة بأصناف التمور التي تم اختيارها ، من حيث الخصائص الفيزيائية المرتبطة بالوزن والحجم واللون والتقشر والشكل، إضافة للخصائص الكيميائية المرتبطة بمحتوى الرطوبة و محتوى السكريات، وفيما يختص بطريقة جمع العينات، اتفق المشاركون على أن تكون العينات ممثلة للصنف من مختلف المناطق المنتجة والمشهورة بانتاج الصنف داخل البلد الواحد، وأن يتم أخذ العينات خلال موسمي انتاج متتاليين 2014، 2015 م .
كما أن الأصناف المتواجدة في أكثر من دولة تدرس في كل دولة على حدة، ويتفق على مواصفات موحدة لها خلال الورشة النهائية المتوقع عقدها بعد سنتين من الان.
وتم تعيين الدكتور هاشم بلعيفة، الخبير الدولي في تسويق التمور، رئيساً و الدكتور يوسف الفهيد،مدير عام مركز أبحاث النخيل والتمور في الأحساء، منسق للجنة المشرفة على إعداد المواصفات ، فيما اختير عدد من المنسقين الوطنيين، حيث مثل حسام علي متولي جمهورية مصر العربية، ومبارك بامفتاح ممثلا عن اليمن، والدكتورة حسناء الحراق ممثلة للمغرب، والدكتور حمدي المنور ممثلا لتونس، أما المملكة العربية السعودية فمثلها الدكتور ابراهيم
العبد الهادي ، والبحرين الدكتور عبد العزيز محمد عبدالكريم، أما سلطنة عمان فمثلها الدكتور خالد الشعيلي.
وأوصى المشاركون بالورشة بتبني المجلس الدولي للتمور المواصفات القياسية التجارية للتمور واعتمادها، ودعمها بميزانيات خاصة .
وإعداد وثيقة المشروع وعرضها على منظمة الأغذية والزراعة لاعتماده كمشروع إقليمي ، إضافة لعمل كراسة لمقترح المشروع يشمل الجوانب التخطيطية والتنفيذية، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة للمشروع خلال ثلاثة أشهر من تاريخه ، وأهمية إشراك القطاع الخاص في ملاءمة هذه المواصفات وربطها بالواقع.
// انتهى //
14:53 ت م
تغريد