عزت وزارة الزراعة عدم تصدير التمور المنتجة في السعودية إلى الخارج، إلى «غياب المواصفات القياسية للمنتج». وقدّرت الوزارة حجم الإنتاج المحلي من التمور بنحو مليون طن، ويمثل نحو 18.5 من إجمالي الإنتاج العالمي، إلا أنه يُصدّر منه 5 في المئة فقط إلى الأسواق العالمية. وقال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد: «إن قطاع التمور ينمو في شكل مضطرد»، لافتاً إلى أنه يعتبر من «أهم القطاعات الإنتاجية التي لها أثر بالغ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضاف أن «العائق الرئيس الذي يَحُول دون تصدير التمور إلى الخارج، هو عدم وجود مواصفات قياسية للمنتج»، لافتاً إلى أن «الأسواق الأوروبية تطلب مواصفات مسجلة للمنتج، وهذا الأمر لا يخص المملكة لوحدها». وتسعى الورشة التي انطلقت أمس، بمشاركة دول خليجية وعربية، فضلاً عن خبراء من هيئة الدستور الغذائي (الكودكس)، إلى «إيجاد مواصفات متعارف عليها، خصوصاً بعد أن أعلن عن تأسيس مجلس دولي للتمور». واعتبر الفهيد، خلال ورشة عمل حول «المواصفات القياسية للتمور»، انطلقت أمس، في الأحساء، وتستمر لمدة يومين، وتقيمها وزارة الزراعة، هذا المجلس «مظلة لجميع منتجي التمور في العالم، والراغبين في معرفة المزيد عن كيفية تصنيف وتسويق التمور، إذ يتبنى المجلس هذه المتطلبات، ومن هذه الورشة سيعمل المختصون على بحثها عبر بيوت الخبرة من دول العالم». وأضاف الفهيد، الذي يتولى دور المنسق الوطني لبرنامج التعاون الفني مع منظمة «الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (الفاو)، أن «إجمالي إنتاج التمور في العالم في تصاعد مستمر، إذ بلغ من 1.8مليون طن في العام 1962 إلى 7 ملايين طن في 2010، ويمثل إنتاج المملكة الذي يتجاوز المليون طن ما نسبته 18.5 من إجمالي الإنتاج العالمي، يُصدّر منه 5 في المئة إلى الأسواق العالمية»، لافتاً إلى أن «غياب المواصفات التجارية للتمور، جعل المملكة الأقل تصديراً من بين الدول الثلاث في إنتاج التمور في العالم، على رغم أن عدد نخيلها يفوق 23 مليون نخلة، تنتج نحو 400 صنف. فيما يستهلك الجزء الأكبر محلياً». وذكر وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، في تصريح إلى «الحياة»، أن «التسويق والتصدير يمثلان الحلقة الأضعف التي يجب سرعة الاهتمام بهما، كما يمثل غياب المواصفات التجارية للتمور أحد العوائق المهمة التي يواجهها تطور قطاع التمور في بعض الدول المنتجة»، لافتاً إلى أن «ضعف الجانب التسويقي للتمور تم طرحه في الاجتماع التمهيدي للمجلس الدولي للتمور. ووُضعتْ أهدافٌ ومعايير قياسية للتمور التجارية للدول الأعضاء». وأكد الفهيد، أن المملكة «تدرك جيداً أهمية هذا القطاع، وتبذل جهوداً كبيرة لتنمية زراعة هذا المنتج»، لافتاً إلى أن المملكة قامت بإنشاء «مركز متخصص لأبحاث النخيل، وبرامج لمكافحة سوسة النخيل، وتتعاون مع المنظمات الدولية، مثل «الفاو» و»ايكاردا»، لزيادة الدعم الفني للتمور، وتشجيع المهرجانات الخاصة بها، وتشجيع إنشاء كراسي البحث. كما تم تأسيس مركز وطني للنخيل والتمور، يُدار بفكر القطاع الخاص، لدعم إنتاج وتسويق التمور خارجياً». واستعرض المدير العام لمركز أبحاث النخيل والتمور في الأحساء الدكتور يوسف الفهيد، خلال الورشة، خدمات المركز، ودوره في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والدورات الإرشادية المقدمة إلى المزارعين، وكذلك استعرضت الخبيرة في مجال التصنيع الدكتور حسناء الحراق، المواصفات التجارية للتمور المغربية المعروفة عالمياً.
