خدمات المحتوى

تستضيف محافظة الإحساء يوم غد ورشة عمل حول "المواصفات القياسية للتمور" تستمر لمدة يومين، بمشاركة دول خليجية وعربية، فضلا عن خبراء من هيئة الدستور الغذائي (الكودكس).
وأوضح سعادة الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة والمنسق الوطني لبرنامج التعاون الفني بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الورشة تأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بزراعة النخيل عالميا وتطويرها، بما يتماشى مع تأسيس المجلس الدولي للتمور في العاصمة الرياض مطلع الشهر الحالي، والذي كان خطوة مهمة في هذا المجال.
وقال الفهيد أن الورشة تهدف لإعداد وتصميم مسودة علمية تحدد المواصفات التجارية للتمور لاستخدامها من قبل الدول المنتجة للتمور، مضيفا أنها تسعى أيضا لإنشاء شبكة من المختصين لمتابعة وتنفيذ بروتوكول علمي متفق عليه خلال الورشة ووضع خطة طريق في فترة زمنية محددة لتقديمه للمجلس الدولي للتمور واعتمادها لاحقا.
من جانبه، أشار سعادة الدكتور عبدالله وهبي منسق برنامج التعاون الفني بين الوزارة ومنظمة الفاو إلى أن المحاور الرئيسية للورشة ستعرض للوضع الحالي لمواصفات التمور التجارية وعرض لتجارب بعض الدول المنتجة للتمور في هذا المجال، وتصمم بروتوكولا علميا لها على ضوء توصيات هيئة الكودكس، مضيفا أن 21 خبيرا من دول الخليج العربية واليمن ومصر وتونس والمغرب، فضلا عن خبراء من الكودكس سيناقشون المواصفات القياسية للتمور. وينظم الورشة "مشروع تطوير مركز دولي لأبحاث النخيل والتمور بالأحساء"، في إطار برنامج التعاون الفني بين وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
هذا، ويعتبر قطاع التمور من أهم القطاعات التي لها اثر بالغ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتظهر إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن إجمالي إنتاج التمور في العالم في تصاعد مطرد من 1.8 مليون طن في سنة 1962 م إلى 7 مليون طن في سنة 2010 . فقط 10% من هذه الكمية من التمور تباع في الأسواق الدولية.
وتعتبر المملكة العربية السعودية ثاني دولة في إنتاج التمور في العالم حيث يبلغ إنتاجها السنوي 1.3 مليون طن من التمور وهذا يمثل 17% من إجمالي الإنتاج العالمي ويصدر من هذه الكمية فقط 5% للأسواق العالمية. ولابد من الإشارة إلى أن التسويق والتصدير يمثلان الحلقة الضعيفة التي يتوجب سرعة الأهتمام بها بصفة استعجالية. ويمثل غياب المواصفات التجارية للتمور أحد العوائق المهمة التي يواجهها تطور قطاع التمور. هذا النقص في تسويق وتصدير التمور تمت الإشارة إليه خلال الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور الذي نظمته وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية مطلع الشهر الحالي.
( جميع التعليقات على المقالات والأخبار والردود المطروحة لا تعبر عن رأي ( صحيفة الداير الإلكترونية | داير) بل تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولإدارة الصحيفة حذف أو تعديل أي تعليق مخالف)