عقد مركز أبحاث النخيل والتمور بمحافظة الأحساء ورشة عمل للمواصفات القياسية للتمور، ويأتي ذلك ضمن إطار التعاون الفني بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية الزراعية للأمم المتحدة ( الفاو )، وذلك لمناقشة آفاق تطوير المواصفات التجارية لأصناف التمور المشهورة في المملكة العربية السعودية وفي الدول المشاركة في هذه الورشة والتي ستعقد على مدار يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي. وقد عقدت هذه الورشة بحضور وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد ومدير مركز أبحاث النخيل والتمور بالأحساء الدكتور يوسف الفهيد ومدير برنامج منظمة الزراعة والغذاء للأمم المتحدة بوزارة الزراعة الدكتور عبدالله وهبي ومنسق ورشة العمل المهندس نبيل بن علي الوصيبعي. وأوضح الدكتور خالد الفهيد وكيل الوزارة لشؤون الزراعة بأن الورشة التي عقدت جاءت من منطلق سياسة وزارة الزراعة التي دائماً لا تصدر أي قرارات أو تنظيمات معينة إلا بمشاركة الشركاء سواء المستهلكين أو الموزعين. وأوضح الفهيد بأن أحد أهم العوائق الرئيسية لإنخفاض تصدير التمور وتسويقها للخارج هو عدم وجود مواصفات تجارية للتمور لذلك فإن أهم أهداف هذه الورشة هو إعداد معايير تسويقية لأصناف التمور بمنطقة الشرق الأوسط، وبيّن الدكتور خالد الفهيد بأن سوق التمور السعودي يحضى باهتمام واسع من خلال حراك واضح في الفترة الأخيرة وهو أمر سيساعد على عملية تسويق التمور في المملكة العربية السعودية فهناك المركز الوطني للنخيل والتمور والذي أنشأته الدولة برأس مال حكومي ويدار بفكر قطاع خاص وهذا سيكون له دور كبير بإذن الله في قيادة الدفة في عملية تسويق التمور بالإضافة إلى المهرجانات التي تقام في المناطق والتنافس والذي تمنى الفهيد أن يكون تنافساً إيجابياً يخدم السوق السعودي بالإضافة إلى المجلس الدولي للتمور والذي تم الإعلان عنه في بداية شهر ديسمبر الحالي وتوقع أن يكون له دور إيجابي هو الآخر في سوق التمور السعودي. كما أوضح الدكتور عبدالله وهبي مدير برنامج منظمة الزراعة والغذاء للأمم المتحدة بالوزارة بأن التنوع والجودة للتمور في المملكة العربية السعودية لا يوجد لها مثيل في العديد من الدول الأخرى إلا أنه للأسف لا توجد لها مواصفات وهو ما يعطي التمور قيمة أقل فكلما وضعت لها مواصفات ومقاييس معينة كلما زادت قيمة التمور وبالتالي فإن فرصة تسويقها ستكون أكبر، وهذا هو الهدف من ورشة العمل هذه. كما بيّن أن الدول المستهدفة في عملية تصدير التمور هي السوق الأوروبية وهو سوق يطلب الجودة في منتج التمور وبذلك فإن المردود المادي من هذا التصدير سيكون له قيمة عالية بعكس الأسواق الأخرى في دول شرق وجنوب آسيا مثلاً والتي تطلب كميات كبيرة ولا تهتم بالجودة وبالتالي فإن المردود المادي من ذلك سيكون مردود أقل بكثير مما هو عليه في التصدير للدول الأوربية.
