كشف مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنسق برامجها في المملكة الدكتور عبدالله وهبي، في تصريح إلى «الحياة»، عن إرسال خبيرة في مجال التصنيع الغذائي من المنظمة، إلى المملكة، عملت على تطوير قدرات عدد من الفتيات العاملات في مركزة الجودة للتمور». وعن أهم الحلول التي ستقدمها ورشة «المواصفات القياسية للتمور»، ذكر وهبي، أن هناك «جهوداً لتطوير منتج التمور بمواصفات عالمية، لإعطائه قيمة تسويقية كبيرة، ما عدا التمور التي اشتهرت في شكل كبير، وبسعر عالٍ في الأسواق الأوروبية مثل «دقلة نور» و»البرحي» و»المجهول». إذ يصل قيمة الطن من «البرحي» إلى 7 آلاف دولار، وبين 4 إلى 5 آلاف دولار لطن «دقلة نور»، وبين ألفين إلى 3 آلاف دولار لطن «المجهول». وأضاف أنه «على رغم جودة التمور في المملكة، إلا أنه لم توضع مواصفات قياسية، وفرز الأجود والأفضل من الأصناف. كما لم يتم العمل على ترويج وتسويق بعض الأصناف الأخرى ذات الجودة العالية، وفق خطط مدروسة وعلمية، وليس كما يتم عرضها في الأسواق كتمور عادية». وذكر أن أهم الدول التي سيستهدفها التسويق هي «الدول الأوروبية التي تعتبر من أهم الأسواق لتصدير التمور، وترغب في الجودة العالية والمردود المالي الكبير، وهناك سوق جنوب شرق آسيا، إذ ترغب في شراء كميات كبيرة من دون الاهتمام بالجودة»، مشيراً إلى ضرورة «تكثيف التوجيه والإرشاد للمزارعين، وزرع ثقافة التصنيف والتسويق والجودة التي تحتاجها الأسواق الأوروبية، لاسيما مع كثرة الأصناف والنوع والحجم». وأضاف أن «قطاع التمور يواجه تحديات كبيرة، تتفاوت في أهميتها من دولة إلى أخرى، إلا أن التسويق هو أحد أبرز المعوقات التي تعاني منها غالبية الدول المنتجة للتمور. إذ بلغ الإنتاج العالمي من التمور 7 ملايين طن. فيما أن المسوق منه على المستوى العالمي يقل عن 10 في المئة»، متوقعاً أن «تتناقص هذه النسبة، إذا أخذنا في الاعتبار التوسع المهم في المساحات المزروعة بالنخيل، في عدد من الدول الخليجية، إذ ازدادت بنسبة 70 في المئة خلال ال20 عاماً الماضية، وبنسبة 50 في المئة في منطقة شمال أفريقيا في الفترة ذاتها»، مضيفاً «سيعمل المجلس الدولي للتمور، بقيادة الدكتور خالد الفهيد، على إعداد بروتوكول عملي موحد، لوضع مواصفات تسويقية لأهم أصناف التمور المطلوبة في الأسواق المحلية، والقابلة للتسويق دولياً».
