معاملات الاقتصاد المصري تحقق فائضاً كلياً بميزان المدفوعات بلغ 7ر3 مليار دولار

حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام الجاري فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 7ر3 مليار دولار أمريكي مقابل عجز بلغ 7ر518 مليون دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة.
وبين البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم أن الحساب الجاري حقق فائضًا قدرة 757 مليون دولار، مفيدًا أن الحساب الرأسمالي والمال أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أن فائض الحساب الجاري جاء انعكاسًا لعدة تطورات وهي ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 3ر8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 9ر4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
ونوه التقرير إلى تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 6ر1 % ليبلغ نحو 7ر7 مليار دولار جاء نتيجة تراجع المدفوعات عن الورادت السلعية بمعدل 5ر1 % لتسجل نحو 6ر13 مليار دولار مقابل نحو 8ر13 مليار دولار وكذلك تراجع الصادرات السلعية بمعدل 3ر1 % لتسجل نحو 9ر5 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار.
ولفت إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل إلى 4 مليارات دولار مقابل 5ر1 مليار دولار نتيجة تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليحقق 3را مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 1ر327 مليون دولار وذلك نتيجة لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار.
وأفاد بأن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي في مصر زاد بمعدل 1ر7 % ليصل إلى 4ر1246 مليون دولار مقابل 1ر1164 مليون دولار وهو نتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 6ر878 مليون دولار.
وخلص التقرير إلى القول إن صافي التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي ارتفع ليصل إلى 3 مليارات دولار مقابل 1ر503 مليون دولار، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
// انتهى //
19:09 ت م
تغريد