حقق ميزان المدفوعات المصري فائضا بلغ نحو 3ر5 مليار دولار خلال العام المالى 2006 / 2007 مقابل 3ر3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها نتيجة لفائض ميزان المعاملات الجارية البالغ 7ر2 مليار دولار وصافى التدفق للداخل فى ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية البالغ 1ر1 مليار دولار. وعزى البنك المركزى المصرى فى بيان له اليوم فائض المعاملات الجارية إلى تصاعد كل من فائض ميزان الخدمات وصافى التحويلات بدون مقابل وهو ما ساهم فى تغطية الزيادة فى عجز الميزان التجارى فيما حققت الصادرات السلعية زيادة بمقدار 6ر3 مليار دولار وبمعدل 3ر19 بالمائة لتبلغ نحو 22 مليار دولار فى حين إرتفعت الواردات السلعية بمقدار 4ر7 مليار دولار بمعدل 3ر24 بالمائة لتبلغ 8ر37 مليار دولار. وقال البنك ان إرتفاع الصادرات جاء كمحصلة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 7ر44 بالمائة حيث تركز الجزء الاكبر من تلك الزيادة فى مجموعتى السلع تامة الصنع والسلع نصف المصنعة فى حين تراجعت الصادرات البترولية بمعدل طفيف بلغ 1ر1 بالمائة وقد جاءت الزيادة فى الواردات محصلة لزيادة الواردات غير البترولية بمعدل 4ر34 بالمائة وتراجع الواردات البترولية بمعدل 0ر23 بالمائة . وفيما يتعلق بميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجى اوضح البيان ان الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر حقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1ر11 مليار دولار مقابل 1ر6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أوزيادة رؤوس أموالها لتصل إلى 2ر5 مليار دولار وزيادة صافى الاستثمارات فى قطاع البترول ليصل إلى 1ر3 مليار دولار مقابل 8ر1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها إضافة إلى زيادة حصيلة الخصخصة لتصل إلى 8ر2 مليار دولار مقابل 906 ملايين دولار خلال السنة المالية السابقة لها.
