تواصلت فعاليات اليوم الثاني للبرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب مساء اليوم بندوة جاءت تحت عنوان "غواية حرف الدال: جهود وزارة التعليم العالي" التي شارك بها كل من الدكتور عبدالله القحطاني، والدكتور موافق الرويلي، وأدارها سعد الرفاعي. واستهل الدكتور عبدالله القحطاني حديثه عن غواية الدال بأنها تنقسم إلى عدة أقسام يمكن حصرها في الشهادات الوهمية، والشهادات الواهنة، والأخرى المزورة، إلى جانب شهادات لا يمكن اعتمادها نظرا لعدم مطابقتها لما تتطلبه وزارة التعليم العالي تجاه هذا النوع تحديداً من الشهادات الجامعية والشهادات الخاصة بالدراسات العليا. وأضاف :إن الشهادات الواهنة يتم الحصول عليها من جامعات لا تشترط معايير علمية مناسبة وبالتالي لديها ضعف كبير في مجال القبول والإعداد ومن ثم المخرجات التي تعاني الضعف الكبير الذي ينعكس بدوره على واقع الخريجين من تلك الشهادات التي لا يمكن الاعتراف بها. واستعرض المحاضر عدداً من الأساليب التي تقوم بها وزارة التعليم العالي لمكافحة هذه الشهادات بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية المختلفة، إلى جانب ما وجدته وزارة التعليم العالي من الشهادات التي تستحق المعادلة للحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال إيجاد لجنة معادلة الشهادات، مؤكدًا أهمية الوعي الديني والمجتمعي تجاه هذه الظاهرة إلى جانب أهمية وضع مقترحات وتصورات يتم الوصول من خلالها إلى سن أنظمة تحد من هذه الظاهرة. وتحدث الدكتور موافق الرويلي عن واقع الشهادات المزورة التي انتشرت في مجالات البحث عن الشهادات الأكاديمية، وأرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود أساليب قادرة للحد من هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الجامعات الوهمية تدخل ضمن العديد من الأشكال وبمختلف المجالات التي وصفها من خلال شيوع شهاداته من خلال مكاتب الارتباط التي تروج للشهادات المزورة عبر المواقع الإلكترونية التي سهل من نشاطها لترويج شهاداتها المزورة التي يأتي في مقدمتها سهولة القبول عبر الإنترنت ومن ثم إصدار كل ما يبحث عنه الباحثون عن تلك الشهادات الوهمية. وختم المحاضر حديثه عن الشهادات المزورة بأنها جاءت نتيجة اليسر والسهولة للحصول عليها بأقل التكاليف المادية والتي لا تتطلب من الباحثين عنها أي جهد علمي وانتشار المكاتب التي تروج لها في مختلف الدول والمدن، مما يدل من خلال انتشارها الكبير في السنوات الأخيرة على وجود طلب كبير على هذا النوع من الشهادات. وأكد الدكتور الرويلي أن الطريق إلى الحد من الظاهرة لن يفلح إن لم يكن هناك أنظمة ملزمة التطبيق على مستوى الجهات الرسمية وفي مقدمتها الجامعات، وعلى مؤسسات القطاع الخاص على حد سواء. وفي الختام فتح باب الأسئلة والمداخلات للحضور. // انتهى // 21:47 ت م تغريد
