أكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور المصري المستشار محمود أبو شوشة أن عملية الاستفتاء تتم تحت إشراف قضائي كامل. وأوضح المستشار أبو شوشة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر اللجنة العليا للانتخابات أن بعض لجان الاستفتاء تأخر فتحها في المواعيد المقررة بسبب تأخر وصول بعض القضاة والمواطنين لساعة أو أكثر ثم انتظمت اللجان عقب ذلك. وبين أنه لا توجد أي مشكلات في عدم ختم بعض أوراق الاستفتاء لأن جميع أوراق الاقتراع بها أرقام كودية مسلسلة وخاتم مضغوط ولا يمكن تقليدها, وأن عدم وجود خاتم على بعض الأوراق كان يتم معالجته بالتوقيع خلف الورقة. ونفى عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات ما تردد من قيام اللجنة العليا بضم عدد من اللجان الفرعية إلى بعضها البعض على نحو أسفر عن الزحام الشديد والطوابير أمام لجان الاقتراع في المرحلة الأولى ، مرجعا هذه الزحام إلى الإقبال الكبير وغير المتوقع من المصريين على عملية التصويت. وعن تلقي اللجنة العليا شكاوى في شأن سرعة زوال الحبر الفسفوري أفاد المستشار أبو شوشة أنه بعد اعتماد عملية الاقتراع وفقا لكشوف الناخبين طبقا للرقم القومي, فإنه لا يمكن لأي مواطن أن يدلي بصوته مرتين في عملية الاستفتاء باعتبار أن الرقم الكودي ببطاقة الرقم القومي غير قابلة للتكرار مطلقا, وبالتالي يصبح الحبر الفسفوري يمثل ضمانة إضافية فقط. وبشأن عمليات فرز الأصوات بداخل اللجنة الفرعية التي تجري بها عملية التصويت خلص إلى القول إن عمليات الفرز بهذه الطريقة مثلت ضمانة لعدم تغيير أوراق الاقتراع أو تعرضها لأية مخاطر. // انتهى //
