نواب ­هيئة التحقيق والادعاء العام يشيدون برعاية سمو وزير الداخلية لندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعرب نواب هيئة التحقيق والادعاء العام ورؤساء الفروع في عدد من مناطق المملكة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية لرعايته أعمال ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف "، مؤكدين أن الرعاية تجسد حرص الدولة على التصدي بكل حزم لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، وتطوير قدرات الجهات المعنية بالتعامل مع هذه النوعية من الجرائم، بما يتناسب مع مخاطرها الأمنية والاقتصادية، والتطور المستمر في أساليب ارتكابها.
وأثنى أعضاء فروع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمناطق على مبادرة الهيئة بتنظيم هذه الندوة لاستعراض المفاهيم الحديثة والتعريف بوسائل غسل الأموال وأساليبها وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية المعتمدة في مكافحتها وتفعيل التعاون بين جهات الادعاء وأجهزة القضاء والجهات المعنية الأخرى بمكافحة هذه الجرائم ، والإفادة من الخبرات الدولية المتميزة في ذلك.
وأكّد فضيلة النائب الشيخ سعد بن محمد العبد الرزاق أن رعاية سمو وزير الداخلية لأعمال الندوة، تقدم رسالة واضحة على إصرار المملكة على مكافحة آفة الإرهاب وقطع كل ما يغذيها من أفكار ضالة ومنحرفة أو أموال مشبوهة والترحيب بالتعاون مع الدول كافة لحماية المجتمعات من مخاطر هذه الآفة الدخيلة على المجتمع السعودي التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة ومبادئه السامية , مؤكدا أن مبادرة هيئة التحقيق والادعاء العام لتنظيم الندوة تجسد التوجه الثابت والراسخ للمملكة على المستويين الرسمي والشعبي في رفض الإرهاب والسعي الجاد لتجفيف منابعه ومصادر تمويله، ومد جسور التعاون مع دول العالم لتحقيق هذا الهدف النبيل في إطار رؤية شاملة لتفعيل آليات مكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.
من جانبه أكد فضيلة النائب الشيخ فهيد بن ناصر المجماج أهمية الندوة التي تأتي في إطار سلسلة البرامج التدريبية والتأهيلية التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام - إدراكاً منها للآثار الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمس الأمن بمفهومه الشامل وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية وتشمل جميع مفاصل الحياة، ولا سيما في هذا الوقت الذي يشهد متغيرات كثيرة وابتكارات شريرة في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي - الأمر الذي يحتم التعاون بين الأجهزة المعنية في جميع دول العالم لمواجهة هذه الجرائم والتنسيق بشأن ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وأوضح فضيلة النائب الشيخ محمد بن عبد الله المجلي أن رعاية سمو وزير الداخلية تمثل امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تجفيف منابع الإرهاب الفكرية وقطع مصادر تمويل العمليات الإرهابية والتنظيمات المنحرفة، وذلك من خلال تفعيل آليات مكافحة غسل الأموال التي تمثل أحد روافد تمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذه الرعاية تمثل حافزاً للمشاركين في الندوة للتوصل إلى توصيات عملية تعزّز من قدرة جهات التحقيق والادعاء وأجهزة القضاء وغيرها من الجهات ذات العلاقة لمواكبة التطور المستمر في أساليب ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أصبحت أكثر تعقيداً في ظل ثورة المعلومات والاتصالات وتنامي توظيف معطياتها وتطبيقاتها في المعاملات المصرفية والمالية عموماً.
// يتبع //