ندوة البركة (33) تناقش تقلبات أسعار العملات التي تتعرض إليها المؤسسات المالية الإسلامية

تنطلق بعد غد الأربعاء ندوة البركة (33) للاقتصاد الإسلامي لمناقشة إيجاد حلول لتقلبات أسعار العملة التي تتعرض إليها المؤسسات المالية الإسلامية بسبب تعاملاتها الخارجية مع البنوك المراسلة وفتح الاعتماد بعملات الدول المستورد منها وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة .
وستمنح مجموعة البركة المصرفية الجائزة الأولى لهذا العام لأحد الشخصيات البارزة في الفقه الإسلامي والذي كان لجهوده إسهام واضح ومتميز في تطوير العمل المصرفي الإسلامي .
وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف عن إطلاق جائزة البركة للاقتصاد الإسلامي ضمن فعاليات ندوة البركة 33 للاقتصاد الإسلامي هذا العام تقديراً من المجموعة للعلماء الذين أسهموا بصورة واضحة وجلية في المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي.
ويرى مختصون في الاقتصاد الإسلامي أن اختلاف العملات لكل مؤسسة معتمدة غالباً على العملة المحلية وكثيراً ما يؤدي تقلب أسعار صرف العملات إلى ضياع قسم كبير من أرباح العمليات وربما جميعها, حيث اهتمت الهيئات الشرعية وحاولت وضع معالجات لتقلبات أسعار العملات بما لا يخل بالمبادئ الشرعية التي تتعلق بالنقود من حيث منع الصرف المؤجل للتحوط وفي الوقت نفسه تتسع لوسائل مشروعة مثل الوعد، والمواعدة المختلفة المورد، والاتفاقيات المتبادلة لإجراء عدة عمليات قصيرة الأجل من طرف وعملية طويلة الأجل من طرف آخر.
وبينوا أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد أصدر قرارا بشأن المهلة المصرفية الذي اشترط عدم التعامل خلال تلك المهلة، وهو ما يتعذر تطبيقه مما جعل المؤسسات المالية عاجزة عن التقيد بذلك.
من جهته يتناول رئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية ورئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي الدكتور حسين حامد حسان ، قضيتين مهمتين خلال الندوة هما: معالجة تقلبات أسعار الصرف وما يترتب على هذا التقلب من مخاطر خصوصا في اعتمادات المرابحة مؤجلة الدفع، أما القضية الثانية فهي حكم التعامل في العملة المشتراة خلال المهلة المصرفية أي قبل قبضها قبضا حكميا بقيدها في حساب مشتريها, وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج التي تسهم إيجاباً في الصناعة المصرفية الإسلامية.
// يتبع //