المصرف المركزي الماليزي يعتزم صوغ قواعد إسلامية للتحوّط

كوالالمبور - رويترز - تعكف «أكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل الإسلامي»، التابعة للبنك المركزي الماليزي، على صوغ قواعد لتنظيم استخدام المشتقات المالية الإسلامية، بهدف تعزيز إطار إدارة الأخطار في هذا القطاع وإصلاح الصورة السائدة عن ضعف التزام المصارف بقواعد الشريعة الإسلامية.
وقد تساعد هذه القواعد على سدّ فجوة كبيرة في القطاع، الذي يواجه صعوبة في إنتاج أدوات تحوّط لا تشبه أدوات المضاربة التقليدية، وهي عقبة رئيسة قد تعرّض المصارف الإسلامية لتقلبات كبيرة في أسعار الصرف ومعدل الفائدة. وسترسم الحدود التي يجب على المصارف الإسلامية الالتزام بها، لكي تضمن أن استخدام المشتقات المالية يتوافق مع تحريم الإسلام المَيسر.
وقال رئيس شؤون البحث في «الأكاديمية» أشرف وجدي دسوقي إن «المشتقات الإسلامية ما زالت أداة مثيرة للجدل، على رغم أن الأهداف التي استحدثت من أجلها كانت واضحة ونبيلة، للتحوّط من الأخطار المحتملة». وأضاف: «ما الفرق بين المضاربة والتحوّط؟ علينا تعريف التحوّط بوضوح».
وتحظّر صناعة التمويل الإسلامي، التي يبلغ حجمها تريليون دولار، الهياكل المصرفية الغامضة، لتجنّب الاستغلال، وهي قاعدة يقول بعض المراقبين إنها «تَحول دون استخدام أدوات التحوّط الشائعة، مثل مبادلات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والعقود الآجلة». لكن خبراء تمويل إسلامي يقولون ان المشتقات مسموح بها، ما دامت تستخدم لمواجهة تقلبات أسعار الصرف والفائدة، وليس للمضاربة.
وأوضح أشرف أن قواعد الأكاديمية التي على البنك المركزي الماليزي أن يوافق عليها لتدخل حيّز التنفيذ، تضمن استخدام المصارف الإسلامية للمشتقات، للتحوّط فقط، عبر تقديم دليل على معاملة اقتصادية ترتكز عليها المشتقات. ولفت الى أن القواعد ستتعامل أيضاً مع المسائل القانونية والشرعية الناشئة عن الاستخدام الشائع لمفهومي عقد الوعد والتوريق، لهيكلة المشتقات الإسلامية. ويستخدم عقد الوعد غالباً كأساس للمشتقات الإسلامية، لكنه ليس مُلزماً إلا لطرف واحد، وقد تنشأ صعوبات عندما يرغب طرف في إتمام الاتفاق بينما يرفض الآخر. والمواعدة الثنائية محظورة لأنها ترقى إلى أن تكون عقداً قانونياً، وهو ما يخالف قاعدة شرعية إسلامية تستوجب إتمام مبادلات العملة فوراً.
وأوضح أشرف أن قواعد الأكاديمية ستنظر في استخدام مواعدات غير مرتبطة، تتضمن مجموعات مختلفة من الشروط، لتفادي نشوء عقد قانوني.
وإذا دخلت قواعد «الأكاديمية» حيّز التنفيذ، فإنها ستطبق على المصارف الإسلامية العاملة في ماليزيا، مثل الأذرع الإسلامية ل «بنك اتش اس بي سي» و «ستاندرد تشارترد» و «سيتي بنك»، إضافة إلى «بيت التمويل الكويتي» و «بنك سي آي إم بي» و «مصرف الراجحي» السعودي.
وتأتي القواعد الجديدة في وقت يسعى المنظّمون والمصارف الإسلامية للارتقاء بصورة الصناعة التي تأثرت بنزاع قانوني كبير حول التوافق مع الشريعة وتصوّرات عن عدم كفاية الرقابة.
وقال أشرف: «الهدف الرئيس من وضع حدود للمشتقات المالية هو تقوية نشاط الصناعة، لكي تصبح عملية التوافق مع الشريعة بأكملها أكثر شفافية».