وكالة " موديز " تخفض التصنيف الائتماني لعدد من المصارف الأوروبية

خفضت وكالة " موديز " للتصنيف الائتماني اليوم الدرجة الائتمانية لعدد من المصارف الأوروبية بما فيها مصارف ألمانية ونمساوية وذلك في خطوة تعكس وجود مخاطر لتسجيل صدمة جديدة في منطقة اليورو في الوقت الذي تصاعدت فيه الناقشات حول إرساء اتحاد بنكي أوروبي وحل صحة خيرات الخروج من الأزمة وتفاقم مشكلة اسبانيا .
وستكشف المفوضية الأوروبية في بروكسل قريبا النقاب عن خطة لحل الأزمات المصرفية وهو المشروع الذي يتصاعد الجدل بشأنه في الآونة الحالية .
وتعمل المفوضية الأوروبية على تجنب حالات إفلاس المصارف إلى جانب إدارتها بشكل أفضل وذلك لتجنب الركون لمساعدة الحكومات وتفادي زعزعة النظام المصرفي .
وتخطط المفوضية إلى إرساء مجموعة أدوات شاملة لضمان أن يتم تنظيم البنوك العابرة للحدود الوطنية بشكل يسمح بتشخيص المخاطر ، وتجنب الركون إلى دافعي الضرائب لإنقاذها .
ففي ألمانيا فقد تردد أن هذا المشرع يمكن اعتماده فقط على المدى البعيد وبعد التحقق من إقامة نظام مراقبة ووضع المصارف التي تمثل مخاطر نظامية تحت الإشراف الدقيق .
وتقترح المفوضية الأوروبية نظاما تعامل يسمح للمصارف " بالإفلاس " عند الضرورة ولكن مع الحد قدر الإمكان من الأضرار المباشر ة المترتبة عن ذلك والعمل على المحافظة على استقرار القطاع المصرفي وتجنب خطط الإنقاذ من القطاع العام .
فيما دعت المفوضية الأوروبية على صعيد آخر إلى وضع صناديق إنقاذ للمصارف على الصعيد الوطني وقبل وضع صندوق على الصعيد الأوروبي وتساهم فيه المصارف بنسبة 1 % على الأقل من رأس مال صندوق الإنقاذ ولفترة تمتد لعشرة سنوات.
وتقترح المفوضية آلية محددة للتخلص من المصارف المتعثرة وإمكانية عرضها للتصفية دون إشراك المساهمين في رأس مالها وإمكانية نقل جزء من ناشط المصرف المفلسة إلى القطاع العام أو بيعها للقطع الخاص .
ويجري الجدل من جهة أخرى حول إمكانية تمكين المصارف من الحصول على مبالغ مالية لمساعدتها مباشرة من صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وهذا ما ترفضه ألمانيا وتوافق عليه اسبانيا .
// انتهى //